ولا يتضمن قانون الميزانية الجديد أي ضرائب جديدة، مقابل مخصصات مالية هامة لزيادة الأجور التي وعد بها الرئيس تبون، وكذا تمويل مشاريع السكن الجديدة.
وتعد ميزانية 2024 الأضخم في تاريخ الجزائر، حيث تلامس مخصصات النفقات 110 مليارات دولار، بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن ميزانية 2023 التي وصفت كذلك حينها بالقياسية.
وتتوقع الميزانية للعام 2024 نموًا اقتصاديًا بنحو 4.2%، مع انتعاش بنحو 1% في قطاع المحروقات.
ووفق الميزانية فإن النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 3.9% عام 2025، و4% في 2026، مدفوعًا بنمو جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإنه تم إعدادهها على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 60 دولارًا خلال الفترة (2024 - 2026)، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وتوقعت أن تصل صادرات السلع إلى 49.8 مليار دولار العام المقبل، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، لتسجل زيادة طفيفة عامي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لعام 2024، فتتوقع الموازنة ارتفاعها بنسبة 7.1%، مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد الى 47.4 مليار دولار لعام 2025، و47.4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين عامي 2024 و2026، يبلغ 6.3 مليارات دولار في 2024، ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليارات دولار لعامي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع أن تصل النفقات العامة خلال 2024 و2025 و2026 إلى 15 تريليون دينار جزائري، و15.9 تريليون دينار و15.7 تريليون دينار على التوالي (ما يعادل على الترتيب 111.7 مليار دولار، 118.4 مليار دولار، 116.9 مليار دولار).
كما ستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى حوالي 67.8 مليار دولار، فيما تسجل بين عامي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4,2%، أي ما مقداره 71 مليار دولار و73.6 مليار دولار على التوالي.
فيما توقع مشروع الموازنة انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 8.9% في 2024 مقارنة بـ 2023، لتنتقل من 28.7 مليار دولار السنة الجارية إلى 26 مليار دولار في 2024، ومن ثم 26.2 مليار دولار في 2025 و26.5 مليار دولار في 2026.