وقال وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين: "إن تأشيرة زيارة الأعمال "مستثمر زائر" هي تأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية".
وأضاف أنه يمكن معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية، ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد، كما أن عدداً من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية، وفق واس.
ولفت، بان هذه الخدمة تأتي نتيجةً لتضافر الجهود والتعاون المشترك مع وزارة الخارجية بهدف توفير الخدمات المناسبة ذات القيمة المضافة للمستثمرين.
يذكر أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية قامت بتوسعة فئة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية الفورية، لتشمل الدول المعلن عنها في المنصة التابعة لوزارة الاستثمار "استثمر في السعودية"، والحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية "سارية المفعول" من الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة، أو إحدى دول اتفاقية شنغن وتم استخدامها مرة واحدة على الأقل في الدخول للدول المتاحة للتأشيرة.
كما تشمل الحاصلين على إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، والحاصلين على إقامة "سارية المفعول" لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في دول مجلس التعاون الخليجي، والمرخصين لدى وزارة الاستثمار بواقع 3 تأشيرات فورية في العام لكل منشأة.
وكانت قد أعلنت وزارة السياحة السعودية، في سبتمبر الماضي، إجراء تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة بغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين بزيارة المملكة لغرض السياحة.
كما منحت اللائحة المعدلة استثناء للحاصلين على تأشيرة سياحية أو تجارية سارية المفعول من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو إحدى دول اتفاقية شنغن، على أن يكون قد تم استخدامها لمرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة.
وخلال شهر أغسطس، قامت وزارة السياحة السعودية، بالتوسع في منح تأشيرة زيارة المملكة إلكترونيا، والتي أطلقتها في عام 2019، لتشمل 8 دول جديدة، وتيسير إجراءات إصدارها لمواطني هذه الدول، بهدف جذب المزيد من السياح الدوليين لزيارة السعودية.
وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتطبيق خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط (رؤية 2030)، وزيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى ما يزيد على 10%، وجذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.