وقد اجتمع أكثر من 350 قائداً ورائد أعمال ومسؤولاً حكومياً في منتدى "الطريق إلى كوب 28"، الذي نظم بالتعاون مع 27 فرعاً لمنظمة الرؤساء الشباب YPO في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهدف إلى حشد الجهود وتحفيز العمل الجماعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإقليمي في إدارة تغير المناخ.
وتخلل الاجتماع عدد من الخطابات الرئيسية التي تحدثت عن الاستعدادات لمؤتمر الأطراف كوب28، وبيّنت ما يتيحه هذا المؤتمر وجدول أعمال رئاسة كوب 28 من فرص لتعزيز دور مجتمع الأعمال.
ومن ضمن الفعالية، عُقِدت جلسات ركزت على أهم جوانب العمل المناخي ومبادرات القطاع الخاص التابعة لكوب28، منها دور قطاع الطاقة في الحد من الانبعاثات العالمية والسياسات المحركة له، والتداخل بين التمويل المناخي والابتكارات التكنولوجية في مشاريع التكنولوجيا الخضراء، والترابط بين البيئة المبنية والمناخ، ودور الأنظمة الغذائية في التعامل مع أزمة المناخ.
وقال في هذا الخصوص رئيس كوب28 الدكتور سلطان الجابر: "لن ننتصر في معركتنا ضد تغير المناخ إن تركنا المسؤولية كاملة على عاتق الحكومات والمجتمع المدني وحدهم، فتحول الطاقة العادل والمسؤول هدفٌ يتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص ليصبح حقيقةً ملموسة".
وأضاف الجابر: "يتعين على الأعمال أن تتعاون بفعالية مع الحكومات والمجتمع المدني لضمان توفير الظروف المواتية لضخ الاستثمارات الخاصة من أجل تحقيق التحول المنشود".
وهدف هذا المنتدى إلى تنسيق استراتيجيات تمكن القطاع الخاص من المساهمة في سد النقص التمويلي الزائد عن 3 تريليونات دولار أميركي سنوياً للوصول إلى أهداف صافي الصفر، ودعم جهود التأقلم مع تغير المناخ، وعكس الخسائر الطبيعية، واسترجاع التنوع الحيوي.
وأضاف مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال سعيد المري: "مع اقتراب موعد انعقاد هذا المؤتمر العالمي المهم، نأمل أن تكون البنية التحتية والخدمات التي تتميز فيها إمارة دبي دوناً عن غيرها، منصةً جامعة للأوطان والشبكات للتحاور وتشارك الحلول وتعزيز العمل المناخي، فدولة الإمارات العربية المتحدة هي منارةٌ للابتكار ومنبرٌ للتعاون".
وقد ألقى الحدث الضوء على الدور المهم الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لبلوغ الأهداف المناخية. ويصبو منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب28 إلى تقوية التعاون والعمل المناخي الجماعي تماشياً مع أجندة عمل كوب28، التي تسعى إلى تسريع تحول طاقة بصورة عادلة ومنظمة، وإصلاح الثغرات في التمويل المناخي.