كشفت وزارة المالية المصرية، عن تخصيص نحو 6 مليارات جنيه فى الموازنة الحالية لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي؛ لمساندة القطاع في مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية المركبة، كما تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة من إعفاءات محفزة شملت تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
وقال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية على تشجيع الصادرات للوصول إلى حلم «100 مليار دولار صادرات»، وتحفيز الاستثمار، وذلك لدعم المسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقًا لروية مصر 2030، بإقامة شراكة متوازنة تهدف لدعم الاقتصاد القومي وتوطين الصناعة.
وأضاف خلال كلمته ألقاها نيابة عنه مستشار وزير الماليه لشؤون الموازنه، أحمد عبد الفتاح ، أن صناعات الغزل والنسيج ضمن القطاعات الـ 19 التي أعفتها الدولة من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير 2022، فضلاً على التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرًا في التعريفة الجمركية لتتضمن خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
وأكد أن الحكومة تسير نسير بخطوات متسارعة وواثقة لدعم القطاع التصديري عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة ،حيث تم صرف 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، كما أسهمت مبادرات «السداد النقدى الفورى» في زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2021 بقيمة 32.4 مليار دولار، والذي يكسر حاجز 25 مليار دولار الذي كان سائدًا لمدة سنوات عديدة قبل المبادرات.
وأضاف انه تيسيرًا علي المصدرين، تقرر تطبيق المبادرة لمشحونات الصادرات من أول يوليو 2021 بنسبة خصم تعجيل سداد 8% بدلًا من 15% وذلك علي المشحونات حتى 30 يونيه 2021 لتحفيز المصدرين علي تعظيم أنشطتهم التصديرية بما يُسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية السنوية.
جاء ذلك خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الرابع عشر لماكينات الغزل والنسيج " ستتش اند تكس " ان صناعة الغزل والنسيج تأتى على رأس قائمة الصناعات التي توليها الدولة أهمية كبرى من خلال تبني استراتيجية لتطويرها، وفقًا للمعايير الدولية وتشجيع زراعة القطن، على نحو يسهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة بالأسواق الدولية.