تحويلات المغتربين والسياحة طوق نجاة الاقتصاد المغربي

يواصل العجز في الميزان التجاري المغربي الارتفاع، حيث زاد من 199.2 مليار درهم مغربي عام 2021، إلى 308.8 مليار درهم عام 2022.

ومع ذلك يمكن للمملكة المغربية أن تستند على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج وعلى عودة النشاط السياحي إليها لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفقا لمجلة جون أفريك.

وبالفعل، كانت 2022 سنة كل الأرقام القياسية مع تحويل 110.7 مليار درهم من طرف الجالية المغربية في المهجر، والحصول على 93.6 مليار درهم من القطاع السياحي.

وقال بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الاستقرار المالي، الذي صدر في شهر أغسطس الماضي، إنه قد تم تخفيف عجز الميزان التجاري "بفضل دعم تحويلات المغاربة في الخارج والأداء الاستثنائي للعائدات السياحية".

وهذا الأداء يرفع قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 337.6 مليار درهم، أي ما يعادل 5 أشهر و13 يوما من واردات السلع والخدمات.

الاتجاه التصاعدي

وبالتفصيل، تأتي تحويلات أموال المغتربين عام 2022 بالدرجة الأولى من فرنسا وقيمتها 35.6 مليار درهم، أي بنسة 32.2% من المجموع، ومن إسبانيا وقيمتها 14.8 مليار درهم أي بنسبة 13.4%، وإيطاليا بقيمة 12.7 مليار درهم (11.5%)، والمملكة العربية السعودية (8.4 مليار درهم، 7.6%) والولايات المتحدة (6.5 مليار درهم أي 6%).

ويشير تقرير حديث للمكتب المغربي للصرف الخارجي، نُشر في منتصف أغسطس، إلى زيادة في تحويلات الجالية المغربية في الخارج من البلدان الرئيسية، لا سيما من فرنسا (+17,9%)، وإسبانيا (+10,9%)، وإيطاليا (+17,9%). ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن أفضل أداء في كندا حيث بلغ النمو السنوي +28% على مدى السنوات الخمس الماضية.

ووفقا لبيانات مكتب الصرف الأجنبي، فإن التحويلات المالية من المغاربة في الخارج تنمو بشكل عام بحوالي 16%. علاوة على ذلك، تأكد الاتجاه التصاعدي لهذه المكاسب المالية اللامحدودة في النصف الأول من سنة 2023، مع تحويل 55,3 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 13,9% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

إيرادات السياحة

وبعد أن كان القطاع السياحي متباطئا بسبب الأزمة الصحية العالمية، انتعش مجددا على نحو استثنائي.. وتقتصر إيرادات السفر على 34.6 مليار درهم في 2021، فيما وصلت إيرادات السفر إلى 93.6 مليار درهم في 2022، متجاوزة مستوى ما قبل الجائحة (78.7 مليار درهم في 2019).

وتعد السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد المغربي، بمساهمتها بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وذلك في إطار خارطة طريق استراتيجية جديدة بقيمة 6.1 مليار درهم على مدى أربع سنوات. والهدف، جذب 17.5 مليون سائح سنوياً، وتحقيق إيرادات بقيمة 120 مليار درهم بحلول عام 2026.

وفي مواجهة الصدمات المحلية (الجفاف) والدولية (ارتفاع أسعار السلع الأساسية)، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 7.9% إلى حوالي 1.2% بين عامي 2021 و2022، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

إلا أن ديناميكية تحويلات المغتربين المغاربة وعائدات السياحة تساعد الآن في تخفيف الضغط على المالية العامة.