وفي خطابه الأخير، طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ المسؤولين بمعالجة المخاطر النظامية لمواجهة تفشي ازمة المصارف وارتفاع الديون.
وفق البيانات الرسمية بلغت قيمة السندات السيادية المباعة هذا الربع، باستثناء تلك المستحقة، 277 مليار يوان (40 مليار دولار).
ويعد المستوى الحالي هو أعلى مستوى لنفس الفترة منذ عام 1997، عندما بدأ موقع ChinaBond الرسمي في نشر البيانات.
اقرأ أيضًا..
هبوط تاريخي.. الليرة التركية تهبط لأدنى سعر على الإطلاق
وبحسب البيانات الحكومية، ارتفع إجمالي إصدار السندات في الأشهر الثلاثة الأولى بنسبة 35% عن العام السابق إلى 2.1 تريليون يوان.
ووفقًا لميزانية الصين لعام 2023 - التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر في المؤتمر الشعبي الوطني- حددت بكين خططًا لزيادة اقتراض الحكومة المركزية بنحو 20% عن العام الماضي فقط.
يأتي اقتراض الحكومات المركزية الصينية للمساعدة في تمويل عجز مالي أكبر قليلاً ومساعدة المقاطعات على التعامل مع الضغوط المالية المتزايدة.
كما تخطط الحكومات المركزية لتوسيع الاستثمار في تحديث البنية التحتية مثل تحسين نظام المياه في المدن.
اقرأ أيضًا..
شيطان "الكوكوز" بالتفاصيل: هل تحول البنوك 275 مليار إلى صفر؟
عانت الميزانية الصينية بالفعل من عجز في الشهرين الأولين من العام للمرة الأولى منذ عام 2020.
وارتفع الإنفاق الرسمي لتلبية مدفوعات الديون والرعاية الصحية والاحتياجات الأخرى، بينما استمر الدخل في الانكماش مع تراجع إيرادات مبيعات الأراضي وسط ضعف سوق العقارات.
أشار صانعو السياسة النقدية في الصين إلى أنهم سيعتمدون على انتعاش ما بعد كوفيد في الاستهلاك لتغذية النمو، والذي استهدفوه للوصول إلى حوالي 5 % لهذا العام.
تم تحديد حصة عام 2023 للسندات الحكومية المحلية الخاصة الجديدة - المستخدمة بشكل أساسي لتمويل الاستثمار في البنية التحتية - عند مستوى أقل من الإصدار الفعلي في عام 2022 لاحتواء مخاطر الديون.
وكانت المقاطعات في مقدمة بائعي السندات بحيث يمكن أن تبدأ مشاريع البنية التحتية مبكرًا، مما يساعد على تحفيز النمو وخلق فرص العمل.
اقرأ أيضًا..
أرامكو تشتري حصة في شركة صينية بـ 24.6 مليار يوان
وقال محللو وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال إن حجم الدين المباشر للحكومات المحلية في الصين، تجاوز 120% من الإيرادات خلال عام 2022.
وفي المقابل، يتوقع المحللون في غولدمان ساكس أن تظل السياسة المالية متيسرة في النصف الأول من العام وأن تعود إلى وضعها الطبيعي تدريجيًا في الفترة المتبقية من عام 2023.
اقرأ أيضًا..
ثلاثة بنوك عالمية تٌحذر.. الخطر القادم قد يضرب هذا القطاع
وقال محللو ستاندرد أند بورز: تحتاج الحكومات المحلية المثقلة بالديون في الصين إلى طرق جديدة لجمع الأموال في ظل نظام مركزي، جعل أولويته هي تقليل المخاطر المالية.
وقال محللو وكالة التصنيف: "اعتمدت المقاطعات والبلديات في البلاد بشكل كبير على إصدار السندات الموسع، لتجاوز التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء وتعويض انهيار عائدات بيع الأراضي".
وكشفت صندوق النقد الدولي أن الدين المباشر للحكومات المحلية الصينية تضاعف تقريبًا على مدى خمس سنوات إلى ما يعادل 5.14 تريليون دولار - أو 35.34 تريليون يوان - بنهاية العام الماضي.
اقرأ أيضًا..