الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.. كيف تؤثر على الاقتصاد العالمي؟

حذرت مسؤولة رفيعة المستوى في صندوق النقد الدولي، من أن الخلافات بين الكتل الاقتصادية الغربية بقيادة الولايات المتحدة والكتل المتحالفة مع الصين، تهدد التعاون التجاري العالمي والنمو الاقتصادي.

وتفصيلا، قالت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، في كلمة ألقتها في جامعة ستانفورد الأميركية، إن أحداث مثل الوباء العالمي وحرب أوكرانيا قد عطلت العلاقات التجارية العالمية بطرق لم نشهدها منذ الحرب الباردة، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

* تهديد الاقتصاد العالمي

وأشارت إلى أنه "على نحو متزايد، تسترشد الدول في جميع أنحاء العالم بمخاوف الأمن الاقتصادي والأمن القومي في تحديد من تتاجر معهم وتستثمر فيهم"، مضيفة أن هذا أدى إلى انحياز الدول بشكل متزايد بين الصين والولايات المتحدة. 

وأضافت جوبيناث أنه في حين أن تعزيز المرونة الاقتصادية "ليس سيئا بالضرورة"، إلا أن اتجاه "التشرذم" يهدد بالابتعاد عن "نظام تجاري عالمي قائم على القواعد، وانعكاس كبير لمكاسب التكامل الاقتصادي".

* توترات قائمة

وفي غضون ذلك، تصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين مع تكثيف الولايات المتحدة القيود التجارية والعقوبات على الصين، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، في حين أدت المخاوف بشأن تقدم بكين في بحر الصين الجنوبي والخطاب حول تايوان إلى تدهور المعنويات أيضًا. 

وانعكس التوتر المتزايد بين أكبر اقتصادين في العالم على مستوى العالم، إذ تُظهر البيانات التي جمعها صندوق النقد الدولي أن دول العالم فرضت أكثر من 3000 قيد تجاري في عامي 2022 و2023، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2019.

وفي هذا السياق، لفتت جوبيناث إلى أن التجارة بين الكتلتين الصينية والأميركية انخفضت مقارنة بالتجارة بين الدول داخل التكتلات.

وتضم الكتلة الأميركية بشكل رئيسي أوروبا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، في حين تشمل الدول ذات الميول الصينية روسيا وإريتريا ومالي ونيكاراغوا وسوريا.

ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية، انخفضت التجارة بين الكتلتين بنحو 12% وانخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20%، مقارنة بتلك الموجودة داخل أعضاء الكتلتين.  

وتكافح الصين، على وجه الخصوص، للحفاظ على الاستثمار الأجنبي وسط التوترات المتزايدة مع الغرب، وفقا لـ"سي إن بي سي".

وأشارت الشبكة الأميركية إلى وجود تقارير تفيد بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين انخفضت بنسبة 26% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

* التأثير المستقبلي

وفي سياق ما سيذهب إليه الاقتصاد العالمي وسط هذه الانقسامات القوية بين اقتصاداته الأقوى، قالت جوبيناث إنه في حين أن التجزئة الاقتصادية لم تصل بعد إلى نفس مستويات الحرب الباردة، فإن تأثيرها المحتمل أكبر بكثير بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي بشكل أكبر على التجارة.

وإذا لم تتم السيطرة على الانقسامات، فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التكاليف الاقتصادية، التي يتحملها الناتج المحلي الإجمالي العالمي، قد تصل إلى 7% في سيناريو التفتت الشديد، فيما سيتضرر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% في حالة الانقسامات المعتدلة.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، من المرجح أن تكون البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر تضررا بسبب اعتمادها الأكبر على الواردات الزراعية والاستثمار الأجنبي من الاقتصادات الأكثر تقدما.

ومع ذلك، قالت جوبيناث إنه على الرغم من اتجاهات التفتت في الاقتصاد العالمي، فإن نسبة إجمالي تجارة السلع إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كانت مستقرة نسبيا على مدى العقدين الماضيين. 

ويتمثل أحد الأسباب وراء ذلك في أن تأثير التفتت تم تخفيفه، من خلال مجموعة من البلدان المحايدة للولايات المتحدة والصين، مثل المكسيك وفيتنام، والتي تعمل كاقتصادات "رابط" يمكن من خلالها إعادة توجيه التجارة والاستثمار. 

وقالت جوبيناث إنه من خلال استخدام "ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي"، يمكن لدول عدم الانحياز أن تلعب دورًا أكبر في الحفاظ على تكامل العالم.