وسيصبح الحظر الأوسع سارياً في 9 أغسطس، ومن المرجح أن يحد من صادرات السيارات المستعملة إلى روسيا، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب نتيجة ارتفاع الطلب على السيارات الموثوقة والمتينة، وفق وكالة رويترز.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا للصحفيين: "إن الحكومة قررت مراجعة أمر مراقبة الصادرات الذي يحظر تصدير البضائع إلى روسيا، والتي تعزز القاعدة الصناعية للبلاد".
وقالت طوكيو: "إن الحظر الموسع يشمل أيضاً السيارات الهجينة، والهجينة التي تعمل بالكهرباء والمركبات الكهربائية".
وقال مسؤول بوزارة التجارة اليابانية، إنها ستكشف التفاصيل الدقيقة عن العناصر المحظورة، قبل أسبوع من دخولها حيز التنفيذ".
ويجعل حظر اليابان الأوسع لتصدير السيارات، متماشية مع عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو.
وأظهرت بيانات من مكتب الجمارك بوزارة المالية أنه في عام 2022، زادت الصادرات اليابانية إلى روسيا من السيارات المستعملة التي تزيد عن (2000cc) أكثر من 3 أضعاف مقارنة بالعام السابق، وبلغت حوالي 29 مليار ين (208 ملايين دولار).
وأظهرت البيانات أن الصادرات المتجهة إلى روسيا بلغت نحو 15 مليار ين في النصف الأول من هذا العام.
ونفذت اليابان في الأصل حظرها على تصدير السيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين ين، إلى روسيا في أبريل 2022، وأضافت حظراً على تصدير الشاحنات التي تزن 5 أطنان أو أكثر في يونيو 2023.