توقعت الفاو في تقريرها نصف السنوي الصادر يوم الخميس، إلى إنه رغم استمرار البلدان ذات الدخل المرتفع زيادة واردتها، من المتوقع أن تنخفض فاتورة 47 دولة من الأقل نموالتي تقع بشكل رئيسي في إفريقيا، بنسبة 1.5% هذا العام.
ومن المرجح أن يتراجع بنسبة 4.9% في البلدان النامية التي تعد مستوردة صافية للمنتجات الغذائية مثل تونس أو مصر أو باكستان وتركيا، وهو ما يثير القلق.
في الوقت نفسه، يتوقع التقرير أن يكون أكثر وفرة في عامي 2023 و2024 إنتاج الأرز والحبوب الخشنة (الذرة والذرة الرفيعة) والبذور الزيتية والسكر والحليب أو اللحوم ، باستثناء لحم البقر.
ويُتوقع أن يزداد إنتاج الحبوب الخشنة بنسبة 3% ليصل إلى 1513 مليون طن "وهو رقم قياسي جديد" بفضل وفرة المحصول في البرازيل، في حين، سيتراجع إنتاج القمح بنسبة 3% بعد رقم قياسي سُجل في الموسم السابق (777 مليون طن) بسبب انخفاض الإنتاج في روسيا وأستراليا.
أكدت الفاو، "أن ما يعزز هذه المخاوف هو أن انخفاض الأسعار الدولية لعدد من المواد الغذائية الأساسية لم يُترجم، أو على الأقل ليس بالكامل، إلى انخفاض في الأسعار على مستوى التجزئة المحلي".
بعد قفزة بنسبة 18% عام 2021 ثم 11% عام 2022، سترتفع الفاتورة بنسبة 1.5% لتصل إلى 1980 مليار دولار.
قال كبير الاقتصاديين في الفاو المأمون عمروك، " إن هذا يؤكد أهمية التدخلات المصممة لمكافحة التضخم. وحذر من أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية يمكن أن يؤدي بخلاف ذلك إلى اضطرابات اجتماعية وزيادة التحديات المالية وتقويض جهود مكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والقضاء على أي تقدم تم إحرازه حتى الآن".