وتشير التوقعات الاقتصادية المؤقتة للمنظمة الدولية، نمواً عالمياً بنسبة 2.6% للعام 2023، وبنسبة 2.9 للعام 2024.
ونشرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه الأرقام الجديدة اليوم الجمعة وسط أزمة مصرفية، معتبرة أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يستمر في الكشف عن نقاط الضعف المالية المرتبطة بارتفاع المديونية والتقييم المفرط لأصول معينة، كما أظهر مؤخراً إفلاس أو إنقاذ العديد من المصارف الأميركية.
وأضافت في بيان أن علامات تأثير تشديد السياسات النقدية، بدأت تظهر في بعض جوانب القطاع المصرفي، لا سيما في البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة في السوق، وقيمة السوق الحالية لمحافظ السندات، قد تكشف أيضاً عن المخاطر في مدة السندات بنماذج المؤسسات المالية، كما يتضح من انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي في مارس الجاري.
ولم تأخذ المنظمة الصعوبات، التي واجهها مصرف كريدي سويس هذا الأسبوع، بالاعتبار في تقريرها، ويشّكل انهيار هذا المصرف خطراً شاملاً على الاقتصاد العالمي.
لكن رغم المخاطر، تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حدوث تحسّن تدريجي في الوضع الاقتصادي العام طيلة عامَي 2023 و2024، مع تباطؤ للتضخم.
ومن المتوقع أن يستفيد النمو العالمي من إعادة فتح حدود الصين بالكامل، والتي من المتوقع أن ينتعش نشاطها في العام 2023.
ومن المتوقع أن يتراجع ارتفاع أسعار السلع في دول مجموعة العشرين، التي تمثل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، لينتقل من 8.1% في العام 2022 إلى 4.5% في العام 2024، بحسب بيانات المنظمة.
ومقارنة بآخر توقعاتها الاقتصادية في نوفمبر الماضي، فقد ارتفع النمو العالمي بمقدار 0.4% لهذا العام، و0.2% للعام المقبل.
وستنجو ألمانيا الآن من الركود الاقتصادي لهذا العام، بنمو قدره 0.3% مقابل 0.7% لفرنسا، فيما سيبلغ النمو الأميركي 1.5% مقابل 0.5% كما كان متوقعاً في السابق.