وأسفرت الانتخابات عن تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقابل تقدم لأحزاب معارضة.
وقال محللون إن مجموعة عوامل هي معدل التضخم العالي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض، أضرت بنتائج حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأوضح شيمشك في منشور على منصة X أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام، إضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون الـ 10%.
وزاد معدل التضخم إلى 67% في فبراير الماضي على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية، فيما يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض التضخم إلى نحو 40% بحلول نهاية العام.
وقال شيمشك، في وقت سابق، إن البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، مؤكداً مواصلة تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم.
ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية لتهدئة التضخم بعد الانتخابات، الأمر الذي تشير بيانات وبعض الخبراء الاقتصاديين إلى أنه سيتسبب في المزيد من الضغوط على الأتراك الذين يعانون بالفعل منذ سنوات جراء ارتفاع الأسعار.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف تركيا يوم الجمعة من B إلى B+، وأشارت إلى أن المسار الأكثر تشديدا بالنسبة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي سعر الفائدة كما هو دون تغيير في شهر فبراير الماضي، إذ يتوقع المركزي وصول معدل التضخم إلى 36% هذا العام.