وبحسب البيان "تشتمل المنصة العالمية للتمويل المشترك التعاوني، على بوابة التمويل المشترك الرقمية لإنشاء منصة آمنة، لجهات التمويل المشترك المسجلة، للتعرف على المشروعات الجاهزة للتمويل".
وأكد أن "هذه الآلية، التي يستضيفها البنك الدولي، ستزيد الكفاءة والشفافية، وستسهل على بنوك التنمية متعددة الأطراف تبادل المعلومات، وتحديد فرص التمويل المشترك".
وفي كلمتها، شددت وزيرة التعاون الدولي المصرية، على أهمية التمويلات المشتركة بين شركاء التنمية، بما يساعد على تنفيذ المشروعات الضخمة، التي تحتاج تمويلات بأحجام كبيرة، فضلًا عن حشد التمويلات للدول النامية والناشئة، لافتة إلى أن هذا يتطلب في ذات الوقت، توافر رؤى واضحة واستراتيجيات من قبل الدول ومشروعات قابلة للتمويل.
وأشارت إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على إشراك شركاء التنمية في الكثير من المشروعات، رغم اختلاف أطر الحوكمة والمعايير لكل شريك من شركاء التنمية، ومن بين تلك المشروعات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تدشين الاستراتيجيات القطرية مع مختلف الشركاء، وفقًا لأولويات الدولة واستراتيجياتها وخططها التنموية.
كما تتضمن المنصة، منتدى التمويل المشترك، الذي سيتيح مجالاً للمشاركين بهدف مناقشة فرص التمويل المشترك، وأفضل الممارسات، والقضايا المشتركة، وسيدعم هذا المنتدى الجهود الجارية لتنسيق السياسات، وتخفيف الأعباء عن البلدان الشريكة. وبالنسبة للبلدان، ستعمل المنصة الجديدة على خفض الأعباء الإدارية وتكاليف المعاملات، وستعمل على تحسين تنسيق التمويل بما يتماشى مع أولوياتها، وبالتالي زيادة الأثر الإنمائي.
وشارك في إطلاق المنصة، البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومصرف التنمية لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التنمية للدول الأميركية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.