أوروبا تزداد فقراً مقارنة مع أميركا

تؤكد بيانات البنك الدولي التراجع الاقتصادي في دول منطقة اليورو وتوضح أن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، مقاساً بالدولار الحالي، كان في عام 2010، أعلى بنسبة 30% في الولايات المتحدة، مقارنة بمنطقة اليورو، وفي عام 2022، بعد اثني عشر عاماً، تضاعفت الفجوة وأصبحت أكثر 87% في الولايات المتحدة من منطقة اليورو.

وتقول شركة "ماكينزي" الاستشارية، إنه بين عامي 2010 و2020، أي على مدى عشر سنوات، سجل الاتحاد الأوروبي ​​نموا سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.8%، أي نصف ما هو في الولايات المتحدة عند 1.7%.

وتاريخياً استفادت الولايات المتحدة من آثار الحرب العالمية الثانية لتأخذ زمام المبادرة من حيث النمو والابتكار. لكن أوروبا تعافت من الحرب وسجلت نمواً قوياً طيلة عقود. ولم يكن ممكناً تجاهل هذه الزعامة الغربية التي كانت تعتمد على التقارب الاقتصادي بين الولايات المتحدة وأوروبا. لكن العديد من المؤشرات الأخيرة تدل على أن هذا التوجه قد توقف، وأن فجوة النمو آخذة بالاتساع من جديد لصالح الولايات المتحدة.

تشخيص لا جدال فيه

ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال تتميز أوروبا بـ"شيخوخة السكان الذين يفضّلون وقت الفراغ والأمن الوظيفي على الدخل المالي". ويبدو هذا التشخيص أمراً لا جدال فيه، إلا أنه موضع خلاف على المستوى الأوروبي لعدم التجانس بين دول منطقة اليورو.

فوفقاً لمعهد بروغل، في عام 2022، كان مستوى الإنتاجية لدى ألمانيا وفرنسا قريباً من مستوى الولايات المتحدة بالنظر إلى القوة الشرائية بين اليورو والدولار، ولكن هذا الخطاب المتفائل يتعارض مع النمو الاقتصادي الذي ينخفض ​​إلى النصف بنحو عام في أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة.

ووفق بيانات البنك الدولي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 28% منذ الأزمة المالية عام 2008، مقارنة بنحو 13% في أوروبا.

 فكيف يمكن تفسير هذا التراجع الاقتصادي، إذا نظرنا على منطقة اليورو وحدها والتي تضم 19 دولة؟ لا بد أولاً من النظر إلى التباين القوي في هذه المنطقة: فالدول الأربع الكبرى وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تمثّل 75% من سكان منطقة اليورو، لكن هذه الدول الأربع تتميز بمعايير مختلفة للغاية من حيث التركيبة السكانية والإنتاجية ومعدلات النشاط والإنفاق على البحث والتطوير.

وتبدو أسباب التراجع الأوروبي عديدة، ومنها أولاً التركيبة السكانية، حيث ارتفع عدد السكان النشطين أي ما بين 15 و64 سنة، بنسبة 21% في الولايات المتحدة من عام 1998 إلى عام 2022، مقارنة بـ17% في منطقة اليورو، وهذه الفجوة آخذة في التزايد، بنسبة 1% سنوياً، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اتساع فجوة النمو بين الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات المقبلة.

تراجع ساعات العمل

والسبب الثاني يتمثّل بوقت العمل، إذ انخفض العدد الإجمالي لساعات العمل في منطقة اليورو بنسبة 25% مقارنة بالولايات المتحدة، وذلك لأن الأوروبيين يفضلون أوقات الفراغ والأوقات الحرة أكثر من الأميركيين.

وبين عامي 1960 و2023، شهدنا انخفاضاً في عدد ساعات العمل في الولايات المتحدة بنسبة 10% تقريباً مقارنة بنسبة 20% إلى 30% في أوروبا.

وتبلغ نسبة السكان العاملين والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً في الولايات المتحدة 72%، وهو رقم أقل بالتأكيد مما هوعليه في ألمانيا، ولكنه أعلى بكثير مما هو عليه في فرنسا، وخاصة في إيطاليا وأسبانيا.