هل تتجه دول الخليج للابتعاد عن الدولار؟ تقرير دولي يجيب

في ظل مساعي دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها، يلوح في الأفق اتجاه بطيء لزيادة حجم التجارة الثنائية مع دول أخرى، بخلاف الولايات المتحدة الأميركية، خاصة الصين والهند.

وأكد تقرير صادر حديثاً عن معهد التمويل الدولي، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة، تعد الشريك الجيوسياسي والعسكري الأكثر أهمية للمنطقة، فإنها تأتي في ترتيب متأخر كثيرا، عن كل من الصين والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بالتجارة.

وأشار التقرير إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للمنطقة، موضحاً أنه على الرغم من أن التجارة لا تزال تتم بالدولار، فقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة بطيئة بالتوقيع على اتفاقات تجارية ثنائية من شأنها السماح بتسوية التجارة بعملات أخرى.

وقال التقرير إنه مع قيام الغرب بتضييق الخناق على النفط الروسي، فإن ثمة زيادة في تسوية مبيعات النفط، بعملات دول صديقة لروسيا بشكل أكبر، في الأغلب باليوان والروبل.

اتفاق تجارة حرة

وفي تصريحات سابقة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين، الجاري التفاوض بشأنها حالياً، تمثل أحد الروافد المهمة في تعزيز العلاقات الخليجية الصينية في المجالات كافة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي، إلى أن جمهورية الصين تعد أكبر شريك تجاري لدول المجلس، حيث بلغ نحو 315 مليار دولار خلال عام 2022، وتشكل الطاقة ومشتقاتها والآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات الآلية، النصيب الأكبر من حجم التبادل التجاري.

وتعد دول مجلس التعاون الخليجي والصين، من أكبر اقتصادات العالم، حيث يتجاوز حجم الناتج المحلي لدول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار، بينما يبلغ الناتج المحلي للتنين الصيني نحو 17.7 تريليون دولار.

تسوية عقود النفط

وأشار المعهد إلى تصريحات سابقة لوزير المالية السعودي، في يناير/كانون الثاني 2023، أكد فيها أن المملكة منفتحة على استخدام عملات أخرى لتسوية عقود النفط، على الرغم من أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ويتوقع المعهد أن يكون التحول محدودا في نطاقه، إذ إن جميع عملات دول مجلس التعاون مربوطة بالدولار، مما يوفر أساسا للاستقرار المالي في المنطقة، لافتاً إلى أن مكون العملة لأصول دول مجلس التعاون الخليجي، الموجودة لدى بنوك التسويات الدولية، ظلت دون تغيير بنسبة نحو 80%، مما يشير إلى عدم حدوث تغيير جذري.

سندات الخزانة الأميركية

وفي سياق متصل، كشف معهد التمويل الدولي، عن اتجاه صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية خلال السنوات الأخيرة، نحو الاستثمار بشكل أكبر في الأسهم العالمية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والابتعاد عن الأصول التقليدية الآمنة.

أشار التقرير إلى أن حيازة دول الخليج من سندات الخزانة الأميركية، وصلت إلى مستوى قياسي قبل جائحة كورونا، ثم انخفضت على نحو حاد في الأشهر الأولى من 2020، لتستقر عند مستوى أقل.

واستقرت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية، بينما شهدت زيادة تدريجية في الإمارات، بدعم ارتفاعات أسعار النفط، فيما انخفضت حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية بنحو 40%، خلال الفترة بين فبراير/شباط 2020، وسبتمبر/أيلول 2023.

وأكد المعهد، أنه على الرغم من تزامن تلك الفترة من توتر سياسي بين الولايات المتحدة والسعودية، وتقارب العلاقات السعودية مع الصين وروسيا، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحرك سعودي عن الأصول الأميركية، إذ يجب أن نضع في الاعتبار البيئة المحلية للسعودية.

مجموعة بريكس

واعتباراً من يناير المُقبل، ستنضم ست دول جديدة، إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا، والهند والصين، وجنوب أفريقيا، وفق ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا في قمة المجموعة الأخيرة المنعقدة في جوهانسبورغ، وتأتي السعودية والإمارات العربية المتحدة على رأس الدول المقرر انضمامها.

ويعد انضمام الإمارات والسعودية بمثابة بوابة لعقد شراكة اقتصادية استراتيجية، بين هذه الدول ومجموعة بريكس، حيث  تمتلكان اقتصادا قويا متناميا ومؤثرا، يمثل مكسبا للمجموعة، ويرفع من حجم اقتصادها.

ومن المتوقع أن تستحوذ المجموعة  بعد انضمام الدول الجديدة، على نحو 42% من إنتاج النفط و38% من إنتاج الغاز، و67% من إنتاج الفحم، وذلك بفضل انضمام دول مصدّرة للنفط والغاز، مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي يونيو/حزيران  الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دول البريكس تعمل على تطوير عملة احتياطي جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء فيها.