وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات وسلطنة عمان، تحظيان بعلاقات أخوية وطيدة ورؤى مشتركة، تسهم في خلق فرص نوعية للاستثمارات وتكاملها، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة لكلا البلدين الشقيقين.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش المنتدى الاستثماري الإماراتي - العماني المشترك، الذي عقد اليوم في أبوظبي، أن المنتدى شهد الإعلان عن ترسية عقود رئيسية تدعم الشراكة الإماراتية العمانية، وستكون بمثابة بداية نقطة التحول في زيادة حجم الاستثمارات، ورفع التبادل التجاري بين البلدين.
وشهد المنتدى "توقيع اتفاقيات عديدة بين الأجهزة الاستثمارية، لدعم مختلف المجالات، حيث ينظر كلا البلدين إلى القطاعات الحيوية والاستراتيجية، كقطاع الصناعة والطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين، وجميع هذه المجالات والمشاريع مشتركة في الرؤية، لذلك نرى فرصة كبيرة للاستثمارات، التي تسهم في نمو اقتصاد كلٍ من دولة الإمارات وعمان الشقيقة"، وفق المزروعي.
وحول مشروع "حفيت للقطارات" الذي تم الإعلان عنه اليوم خلال أعمال المنتدى، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ترسية المناقصة وبدء الأعمال التنفيذية على أرض الواقع لقطار حفيت، الذي يربط ولأول مرة بلدين خليجيين، موضحا أن المشروع يتماشى مع القطار الخليجي، وسيحقق رؤية خليجية رائدة تبدأ من الإمارات وعمان.
ويعد مشروع حفيت للقطارات "أسرع مشروع تم تنفيذه في العالم للربط بين بلدين، فعادة هذه المشاريع تأخذ سنوات، لذلك تعد سرعة دراسة المشروع غير مسبوقة، ونتطلع لتكون سرعة التنفيذ كذلك غير مسبوقة، والقطار سيكون نقلة نوعية للربط بين البلدين وسيمكننا من تقليل حركة السيارات، وتقليل البصمة الكربونية"، بحسب المزروعي.
وأشار في هذا الإطار، إلى زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الأخيرة إلى سلطنة عمان، عندما تم توقيع مذكرة تفاهم للنظر ودراسة مشروع حفيت للقطارات، موضحا أنه تم خلال أسبوع تشكيل مجلس الإدارة، وخلال سنة ونصف تم الانتهاء من الدراسة وعمل المناقصة، وتجهيز الاتفاقيات الحكومية، وصولا إلى ترسية المناقصة في الزيارة الحالية للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الشقيقة.
وأكد أن رحلة قطار حفيت ستكون من ميناء صحار إلى أبوظبي، أقصر من نصف المسافة المعتادة، وبكفاءة عالية وبأقل كلفة، موضحا أن القطار يضم الجزء الأكبر للبضائع وجزء لنقل الركاب، وذلك نظرا لربط البلدين بعوائل مشتركة وروابط تاريخية مشتركة.
وأضاف أن تكلفة مشروع "قطار حفيت" الإجمالية تقدر بحدود 3 مليارات دولار مع تخصيص ميزانيات احترازية، مؤكدا سعيهم لتنفيذ المشروع بتكلفة أقل من المخصصة حاليا، وسعيهم في مجلس إدارة المشروع، على الوصول إلى جدول زمني قياسي للتنفيذ.
وفي إطار بدء الأعمال التنفيذية، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: "نفخر بأن لدينا تحالفا بين مقاولين إماراتيين وعمانيين يعملون على تنفيذ المشروع، ويحظى هذا التحالف بتنافسية عالمية، وهذا ما يزيد ثقتنا بكفاءة المقاولين الخليجيين”.
بدوره، أكد أحمد المساوى الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة حفيت للقطارات، أن "مشروع السكك الحديدية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، انتقل اليوم إلى مرحلة تنفيذية، إذ شهدنا عدداً من الخطوات على أرض الواقع، أولاها توقيع عقد الشراكة بين المساهمين، وترسية العقود الرئيسية للمشروع على تحالف إماراتي عُماني، يضم شركات من البلدين تعمل كفريق واحد، كما شهدنا ترسية عقد للأنظمة والتقنيات المستخدمة في المشروع".
وقال الهاشمي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش المنتدى، إن المشروع سيكون له العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن السكك الحديدية تعمل بكفاءة عالية من الأمن والسلامة، ومن الوسائل الأفضل من حيث الاستدامة البيئية.
وأعرب عن توقعاته بأن يكون مشروع السكك الحديدية بين البلدين، رافداً للمزيد من التعاون بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية، مشيراً إلى أنه سينطوي على تأثير مباشر على حركة الركاب بين البلدين، من حيث المستوى الاجتماعي وتقوية الروابط بين الشعبين الشقيقين، وتكثيف حركة السياحة بين البلدين.
وأفاد بأن خط السكة الحديد في هذا المشروع، يمتد من الشبكة الحالية القائمة في دولة الإمارات، من منطقة الوثبة تحديداً إلى مدينة وميناء صحار، ويمر في مساره بمناطق متنوعة جغرافياً من صحراوية إلى جبلية ومناطق أودية، كما يمر بمحاذاة جبل حفيت، الذي استوحى منه اسم الشركة المشتركة "حفيت للقطارات".
وشهد المنتدى الاستثماري الإماراتي – العُماني المشترك اليوم تدشين الهوية التجارية الجديدة لشركة حفيت للقطارات، والتي كانت سابقاً "شركة عمان والاتحاد للقطارات".
من جانبه، أكد رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عبدالله المزروعي، أهمية التعاون الوثيق مع غرفة عمان ومواصلة تعزيز العلاقات الاستثنائية والاستراتيجية، لتبادل أفضل الممارسات والخبرات، التي تصب بالمنفعة على شعب البلدين الشقيقين.
وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش المنتدى، أن كلا الجانبين يحرص على مواصلة التحرك لتسهيل كافة المعوقات، التي قد تواجه المستثمرين في الإمارات وعمان مستقبلا.
وتابع: "علاقتنا مع عمان تعد استثنائية كونها جارتنا وشقيقتنا، حيث تضم الدولة العديد من الشركات العمانية، التي تعمل كأنها شركات إماراتية وكذلك في عمان لدينا عدد كبير من التجار والشركات الإماراتية، التي تعمل في السلطنة كأي شركة عمانية أخرى".
وحول المنتدى الاستثماري الإماراتي- العماني المشترك، أكد سعي العديد من رؤساء الشركات الإماراتية المشاركين في المنتدى، للتوجه نحو حقبة جديدة في عمان، من خلال العمل على إقامة مشاريع نوعية في السلطنة، مؤكدا على أن عمان تحظى ببيئة استثمارية مهيئة اقتصاديا لجذب رؤوس الأموال، ونمو الأعمال لهذه الشركات وللبلدين.
وقال إن الإمارات تعد المستثمر الأول في سلطنة عمان، والثالث على مستوى العالم، مؤكدا الدور الريادي الذي ستلعبه الاتفاقيات الموقعة اليوم، على هامش المنتدى في زيادة التقارب والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي، حيث شملت الاتفاقيات التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة والألمنيوم والحديد وبعض المشاريع في المناطق الحرة بعمان، والتي ستسهم في تحقيق هدف عال في مدة قصيرة جدا.
وأشار إلى الخبرات التي تحظى بها دولة الإمارات، في الكثير من القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية والنقل، حيث يوفر المنتدى فرصة نوعية للأشقاء العمانيين في الاستفادة من هذه الخبرات ونقل التجارب، لافتا إلى الحوافز النوعية، التي تقدمها عمان لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.