وأصبح معدل الفائدة على ارتفاعه القياسي عند 4.50%، على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، و4.75% على الإقراض، و4% على الإيداع.
وكان البنك قد أبقى على نسبة الفائدة من دون تغيير في اجتماعيه السابقين في أكتوبر وديسمبر، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2022، وبعد عشرة ارتفاعات متتالية.
وارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو في ديسمبر، مسجلًا 2.9% مقارنة بـ 2.4% في نوفمبر.
وعززت عودة التضخم إلى الارتفاع في منطقة اليورو، التوقعات بتوجه البنك المركزي الأوروبي نحو الحفاظ على نسب الفائدة مرتفعة.
إلا أن اقتراب التضخم من المستهدف، وهو 2%، مقابل ذروته المسجلة في أكتوبر 2022، عند 10.6%، رفع التوقعات بتخفيف البنك سياسة التشديد النقدي.
وتتوقع الأسواق تخفيض المركزي الأوروبي، معدلات الفائدة بمقدار 127 نقطة أساس هذا العام، عبر خمسة قرارات، أولها في أبريل أو يونيو، وهو ما يعتبر تراجعا عن توقعات سابقة بتخفيض 150 نقطة أساس، بدءًا من مارس أو أبريل، بحسب لرويترز.
ويأتي تثبيت الفائدة عند نسبته القياسية، رغم تعرض الاقتصاد الأوروبي لحالة ركود في الربع الأخير من 2023، بعد انكماش في الربع الثالث بنسبة 0.1%.
وكان مؤشر بنك هامبورغ التجاري "HCOB" المركب لمديري المشتريات (PMI) لستاندرد آند غلوبال "S&P Global"، أصدر بيانات أولية يوم الأربعاء، تشير إلى استمرار نشاط الأعمال في المنطقة عند مستوى الانكماش خلال يناير، رغم ارتفاعه إلى 47.9 نقطة من 47.6 نقطة في ديسمبر.
كما حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، في تصريح خلال الشهر الجاري، من أن "المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر أيضًا، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني في النصف الثاني من عام 2023، وضعف التوقعات على المدى القريب".