أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الخميس، أن الميزانية العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 757 مليون ريال قطري (نحو 208 ملايين دولار) خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك بعد ارتفاع الإنفاق العام مقابل تراجع طفيف في الإيرادات.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن العجز جرى تغطيته من خلال أدوات الدين، مشيرة إلى أن الميزانية جرى إعدادها على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 66.80 دولار.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري نحو 59.847 مليار ريال، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.1% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وفي المقابل، ارتفع إجمالي النفقات إلى 60.604 مليار ريال، بزيادة ملحوظة بلغت 5.7% على أساس سنوي.
ويعكس هذا العجز تأثير ارتفاع المصروفات الحكومية، التي تجاوزت الإيرادات العامة، في وقت تستمر فيه الدولة في تنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية ضمن خططها الاقتصادية طويلة المدى.
يُشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط والغاز، إلا أن الحكومة القطرية تتبع سياسات مالية مرنة لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة، من خلال أدوات تمويل متنوعة، وعلى رأسها أدوات الدين المحلية والدولية.