اﻷثنين 5 مايو 2025 ص
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري "عاصم الجزار"، أن التحول نحو المدن والمجتمعات الذكية، أحد أبرز الآليات التي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات الاجتماعية، والتي تشمل البنية التحتية العصرية، كالمياه والطرق والصحة والاتصالات وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها، وفى سبيل تحقيق رؤية مصر 2030، فقد شهدت جمهورية مصر العربية خطة نحو التحول الرقمي، لجميع القطاعات بدءاً من البنية التحتية المتطورة، وصولاً إلى البرامج والتقنيات التي تضمن لمشروعات التطوير والتنمية العمرانية، تقديم أفضل الخدمات بإدارة ذكية ومتطورة لجميع المواطنين.
جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر الإسكان العربي السابع، بعنوان "نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة"، والذى تستضيفه مصر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، خلال الفترة من 18-20 ديسمبر الحالي، والمعرض المصاحب للمؤتمر، بحضور السفير "أحمد أبو الغيط"، أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من وزراء الإسكان العرب، وكبار المسئولين.
وقال "الجزار" إن مؤتمر الإسكان العربي السابع، يأتي في إطار تعزيز التزامات جميع دول الوطن العربي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتيح المؤتمر مساحة نقاشية لطرح رؤى عربية مشتركة، لمواجهة تحديات العمران الحالية والمستقبلية في الوطن العربي، وسُبل النهوض بالعمران العربي، خاصة فـي ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي يشهدها العالم الآن، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، التي تحقق أعلي معدلات التنمية، وتلبي احتياجات الطلب على السكن الملائم، وترتقي بجـودة الحياة لجميع فئات المجتمع.
أضاف أن الحكومة المصرية تسعي جاهدة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إنشاء مدن الجيل الرابع، كمدن مستدامة ذكية، تلبى احتياجات المواطنين في النواحي الحياتية كافة، من خلال التقنيات التكنولوجية، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، هذا بالإضافة إلى التحول التكنولوجي التدريجي لأجيال المدن السابقة.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة، هي حجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة، فهي واحدة من أبرز المدن الجديدة الذكية، حيث استهدف المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، إنشاء مركز تنموي جديد، قائم على الاقتصاد المعرفي، مستخدماً أحدث التطبيقات العالمية، والأسس التخطيطية في بناء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها بناء مركز للمال والأعمال، به أطول برج إداري وفندقي في إفريقيا، والحي الحكومي، ويضم كافة الوزارات والجهات الحكومية، والعديد من المناطق الحكومية لكافة شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي أدى بدوره، إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لجميع المطورين العقاريين محلياً وعالمياً.
