هل ستتمكن بريطانيا من اللحاق بأوروبا وتفادي الركود؟

تشير أحدث البيانات الاقتصادية إلى أن أوروبا، يمكن أن تتفادى الركود هذا العام، حيث توسع النشاط التجاري في جميع أنحاء الدول العشرين، التي تستخدم اليورو، في يناير لأول مرة منذ ستة أشهر.

أما عن المملكة المتحدة، فالوضع معاكس، حيث ظلت حبيسة الانكماش للشهر السادس على التوالي.

أوروبا تتعافى

قفزت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، والتي تتتبع النشاط في قطاعات التصنيع والخدمات، إلى 50.2 في يناير من 49.3 في ديسمبر، مما يشير إلى التوسع الأول منذ يونيو، وتمثل القراءة فوق 50 حدوث نمو.

يرجع النمو المتواضع في المنطقة إلى انخفاض أسعار الطاقة، وتخفيف الإجهاد في سلاسل التوريد، مما ساعد على تقليص تكاليف المدخلات للمنتجين.

دعم إعادة فتح الاقتصاد الصيني آخر السنة الماضية عقب رفع قيود كوفيد-19، دفع الثقة إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي.

ويرى خبراء أنه رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض مع ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلا أن حدوث أي انكماش من المحتمل أن يكون أقل حدة مما كان يخشى سابقًا.

كشف مسح منفصل نشرته GFK، أن مشاعر المستهلكين في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، من المقرر أن تتحسن للشهر الرابع على التوالي في فبراير من انخفاض حاد.

ماذا عن المملكة المتحدة؟

تبدو الصورة أقل تفاؤلًا في المملكة المتحدة، حيث أظهر استطلاع مديري المشتريات في شهر يناير، انخفاضًا حادًا في النشاط التجاري منذ إغلاقات كوفيد-19 قبل عامين، إذ تتصدر معدلات الفائدة المرتفعة، وانخفاض ثقة المستهلكين في قطاع الخدمات، المشهد.

انخفضت القراءة الأولية في المملكة المتحدة إلى 47.8 في يناير، من 49 في ديسمبر، لتبقى في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي.

وأظهرت بيانات منفصلة نشرتها ONS منذ أيام، أن الاقتراض الحكومي البريطاني بلغ 27.4 مليار جنيه إسترليني (33.7 مليار دولار) في ديسمبر، وهو أعلى رقم في ذلك الشهر، منذ بدء السجلات في عام 1993، مدفوعًا بزيادة حادة في الإنفاق على فواتير الطاقة المنزلية، وكذلك التكلفة المرتفعة لدفع الفائدة على الديون الحكومية.

قال كبير الاقتصاديين في شركة S&P Global Market Intelligence، كريس ويليامسون، لوكالة CNN: "تؤكد أرقام مؤشر مديري المشتريات الأضعف في يناير خطر انزلاق المملكة المتحدة إلى الركود"، وأضاف: "الأزمات الصناعية، ونقص الموظفين، وخسائر الصادرات، وارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار الفائدة المرتفعة، تعني أن تراجع النمو الاقتصادي سيظهر مرة أخرى في بداية العام".

إلى جانب هذا، خسر اقتصاد المملكة المتحدة أيام عمل -بسبب الإضرابات بين يونيو ونوفمبر 2022- أكثر من أي فترة تمتد لستة أشهر على مدار الثلاثين عامًا السابقة، وفقًا للبيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية لبريطانيا الأسبوع الماضي.

وتعكس هذه الإضرابات كذلك الأضرار المستمرة للاقتصاد، من القضايا الهيكلية على المدى الطويل، مثل نقص العمالة والمشاكل التجارية المرتبطة بتخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.