إرم الاقتصادية – أعلنت بريطانيا عن خطتها لإصلاح المالية العامة الخميس والتي تضمت حزمة من الزيادات الضريبية وتشديد الإنفاق العام، لتصل قيمة الخطة إلى 55 مليار جنيه إسترليني.
ووفقا لوزير المالية البريطاني جيريمي هانت جاءت الخطة ضرورية بعد الضربة التي تعرضت لها السمعة المالية لبريطانيا بسبب سياسات رئيسة الوزراء السابقة ليز ترا بحسب ما نشرته "رويترز".
وفي تفاصيل، الزيادات الضريبية في بريطانيا، قال هانت: "إن ضريبة أرباح شركات الطاقة سترتفع إلى 35% من 25%، بدءًا من أول يناير حتى 2028، وسيتم فرض ضريبة مؤقتة جديدة بنسبة 45% على مولدات الكهرباء، لجمع إجمالي 14 مليار جنيه العام المقبل".
مكتب الميزانية العمومية أشار إلى أن العبء الضريبي سيصل إلى 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى مستدام منذ الحرب العالمية الثانية، في نهاية فترة التوقعات البالغة 5 سنوات، ارتفاعا من 33.1% في السنة الضريبية 2019-2020.
وأضاف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت: "الاقتصاد بالفعل في حالة ركود ومن المقرر أن ينكمش العام المقبل حيث يواجه متاعب مع توقعات بوصول التضخم إلى 9.1% في المتوسط هذا العام، و7.4% في 2023، مشيرا إلى أن إن الإنفاق العام سينمو بشكل أبطأ من الاقتصاد لكنه سيرتفع في المجمل.
والتغييرات التي أعلن عنها هانت ستعني دفع المزيد من الأشخاص لضريبة الدخل الأساسية وبمعدلات أعلى، وخفض الحد الأدنى للدخل الذي يدفع عنده الناس أعلى معدل للضرائب، وهو 45%، إلى 125 ألف جنيه إسترليني.
وقالت الهيئة المعنية بمراقبة الميزانية البريطانية: إن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تآكل إضافي في أجور المواطنين وخفض مستويات المعيشة بنسبة 7% بحلول أبريل 2024، وهو العام المتوقع لإجراء انتخابات وطنية، مما سيمحو النمو الذي تحقق على مدى السنوات الثماني حتى عام 2022.
لكن هانت قال إنه لا يستطيع تجنب اتخاذ إصلاحات مالية مؤلمة، على الرغم من أن الكثير منها لن يطبق على الفور، إذا أرادت بريطانيا أن تستفيد من عودة الهدوء إلى الأسواق المالية في الآونة الأخيرة.
وكان التضخم في بريطانيا قد وصل إلى 11.1% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ 41 عاما.