وأضاف فيتو، في بيان: "تسليم الدفعة الثالثة هي دليل على التقدم الكبير الذي حققته إيطاليا في تنفيذ الخطة الوطنية للتعافي والمرونة"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأشار إلى أنه بهذه الدفعة يصل إجمالي المبالغ الأوروبية التي تلقتها إيطاليا بموجب الخطة إلى 85.4 مليار يورو.
قال مسؤول بالبنك المركزي الإيطالي إن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تحتاج إلى التعامل بحرص فيما يتعلق بالإنفاق لتجنب ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم تعريض وضعها المالي الهش بالفعل للخطر.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن رئيس قسم الاقتصاد والاحصاء بالبنك المركزي الإيطالي نيكوليتي التيماري قوله اليوم الاثنين خلال جلسة استماع برلمانية: "في موقف هش يكون من المهم أن تتم إدارة السياسة المالية بحذر شديد.. الخيارات المتصورة التي لا تتوافق تماما مع هدف الحسابات العامة المستدامة يمكن أن تزيد الأوضاع المالية تدهورا".
والشهر الماضي، قدمت إيطاليا تحديثا للميزانية يظهر أن الحكومة تخطط لخفض عجزها إلى أقل من الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي فقط في عام 2026- متأخرة عام عن الموعد المقرر سابقا.
وهذا يعني أن إيطاليا لديها نسبة عجز هذا العام تبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي و4.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، الأمر الذي سيسمح لميلوني بخفض الضرائب على الدخل والوفاء بالوعود الأخرى للناخبين.
وأضاف أن "ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكل عنصرا خطيرا من عناصر الضعف.. إنه يقلل من الحيز المالي اللازم لمواجهة الصدمات السلبية المحتملة في المستقبل، ويعرض البلاد لخطر التوترات في الأسواق المالية، ويزيد من تكلفة الدين على الدولة، وفي نهاية المطاف على الأسر والشركات".
وأمس الأحد، قال محافظ البنك المركزي الإيطالي المنتهية ولايته، إجنازيو فيسكو، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن ارتفاع تكاليف الاقتراض في روما في الآونة الأخيرة أظهر أن المستثمرين يتأهبون لمزيج من ضعف النمو وارتفاع الديون.
وأضاف فيسكو أنه "من الواضح أن هناك حاجة إلى فهم سبب قلق الأسواق"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وأشار إلى أنه "في الأساس شعور بالقلق إزاء معدل النمو المحتمل للاقتصاد على المدى الطويل".
ويتخلص المستثمرون من الديون الإيطالية بسبب تصاعد التوتر بشأن خطط الإنفاق التي وضعتها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، إلى جانب تباطؤ النمو.
وقد أدى ذلك إلى زيادة علاوة المخاطر في البلاد إلى المستويات التي أزعجت صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي في السابق.
ودعا فيسكو، الذي سيحل محله الشهر المقبل رئيس البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا، بعد قيادة البنك المركزي الإيطالي لمدة 12 عاما، دعا ميلوني إلى إدراك أن المستثمرين الدوليين لديهم مخاوف مشروعة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع تكاليف الطاقة، والتوترات في النظام التجاري العالمي، وتسارع شيخوخة السكان في إيطاليا، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي: "لهذا السبب يتعين الاستجابة للأسواق بأمرين: أولا، رؤية لخطة النمو طويلة الأجل، وثانيا، العمل على المدى القصير والمتوسط فيما يتعلق بالاختلالات المالية".