رئيس شعبة الذهب لـ"إرم": مصر تنتظر طفرة في الأسعار

توقع رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة هاني ميلاد، حدوث طفرة في سوق الذهب محلياً، بعد أن أصبحت السوق تتواكب مع الأسعار العالمية، إذ عادت لطبيعتها بعد تحرير سعر الصرف ووجود سعر واحد للعملة في البلاد.

وقال في تصريحات لـ"إرم بزنس": "إن ارتفاع سعر الذهب عالمياً سيتبعه ارتفاع سعر المعدن الأصفر في مصر أيضًا، لأن سعر الدولار في مصر ثابت، بينما العامل الأكبر في تحركات السوق هي البورصة العالمية".

وأضاف أنه مع توقعات ارتفاع الذهب عالمياً ستنتعش الأسعار محليًا، والعكس صحيح، وذلك لاختفاء السوق السوداء للعملة، والتي كانت المحرك الأساس لسعر الذهب في السوق المحلية.

وأشار ميلاد، إلى أن هذا الاتجاه المتوقع في سوق الذهب بمصر سيترتب عليه رواج سوق المشغولات الذهبية على حساب سبائك الذهب، لأن المعدن النفيس سيتحول إلى استثمار طويل الأجل وليس مضاربة سريعة وانتهازا أكبر للفرص كما كان خلال العام الماضي، وكذا قبل تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

زيادة الطلب

وتابع، أنه لا يمكن إنكار تأثير إقبال المستثمرين على شراء الذهب وزيادة الطلب كأحد العوامل التي تعزز من انتعاش المبيعات، لكن ارتفاع الذهب عالمياً مع تراجع الطلب لا يترتب عليه انخفاض الأسعار محلياً، للارتباط الوثيق بين محددات سعر الذهب خلال الفترة الراهنة.

ولفت إلى اهتمام الأفراد في مصر بقوة خلال الفترة الأخيرة بشراء الذهب بعده وسيلة ادخارية مربحة، وهو ما شجع القطاع الخاص على تدشين صناديق للذهب تحت رقابة الحكومة، وعليه فإن هذه الثقافة تعزز من نجاح صناديق الذهب في مصر.

أسعار الذهب

وقالت شعبة الذهب إن الانخفاضات المتتالية في أسعار الذهب سواء على الجانب المحلي أو العالمي تسود خلال هذه الأيام، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 3175 جنيها مصريا، وعيار 18 نحو 2721 جنيها مصريا للجرام، في حين سجل الجرام عيار 24 سعر 3628 جنيها.

وضع اقتصادي

وقرر البنك المركزي المصري الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف، وفقاً لآلية العرض والطلب، انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات دون 47 جنيها قبل أن يعاود التراجع.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.