مسؤول تركي لـ"إرم": 250 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مجمّعًا

واصلت تركيا الحفاظ على مركزها في جذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات التي طرأت مع التراجع الحاد لقيمة العملة المحلية الليرة، فمنذ العام 2003، بلغ حجم التدفقات الأجنبية أكثر من 250 مليار دولار، قادت الاقتصاد التركي ليكون ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم.

وساهمت الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التركي، وتعديل تشريعات الاستثمار الأجنبي في زيادة عدد الشركات متعددة الجنسيات في السوق المحلي، من 5600 شركة في 2002 إلى 80 ألف شركة أجنبية (ما يعادل زيادة بنسبة 1330%)، وفقاً لما أفاد به رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، براق داغلي أوغلو، في مقابلة خاصة مع "إرم الاقتصادية" خلال مشاركته بمنتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي.

وبحسب إحصاءات عقدين من الزمن، أي منذ 2003، فقد استحوذ الأوروبيون على 70% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تركيا، وفي المرتبة الثانية أميركا بنسبة 8%، ثم دول الخليج بنسبة 7%، بينما تتوزع النسبة الباقية على دول آسيوية مثل الصين واليابان وكوريا وسنغافورة وماليزيا.

تدفق الاستثمارات الأجنبية

وبدأت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتدفق إلى أسواق تركيا في 2003، مع بدء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحرير المناخ الاستثماري في البلاد، "ولدى تركيا الآن إطار تشريعي مهم وحر، من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، كما يقول رئيس مكتب الاستثمار التركي.

وفي السنوات الأخيرة حافظت تركيا على المعدل العالمي في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواقها، حيث أصبحت تجذب قرابة 1% من التدفقات الاستثمارية المباشرة العالمية، ووصل حجمها العام الماضي 30.5 مليار دولار.

وقال براق داغلي أوغلو: "ما نراه حالياً، خاصة بعد جائحة كوفيد، هو أن تركيا تجذب التمويل لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بفضل بيئة حيوية للشركات الناشطة، والتي من الممكن أن تقود القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبي".

وتتنوع الاستثمارات الأجنبية في تركيا من قطاع سلاسل التوريد إلى الصناعة والخدمات، فبعد جائحة كوفيد سعت الدول إلى التزود من الأسواق الأقرب، ما جعل تركيا تحظى بمركز استراتيجي لموردي السلع إلى الأسواق الأوروبية والأميركية، بحسب تقييم مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية.

قطاع الرقمنة

ومنذ 2003، قدمت الحكومة التركية مجموعة من الحوافز القوية، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، وفي البحث والتطوير والتصميم و النشاطات المتخصصة للشركات متعددة الجنسية.

ومع توسع اقتصاد التقنيات المتطورة والبيانات، يجري التركيز حالياً في تركيا على الاستثمار في قطاع الرقمنة والتكنولوجيا عبر رقمنة كل الأعمال.

وفي الشهر الذي أعقب إعادة انتخابه في مايو الماضي الشهر الماضي، كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج اقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة، يهدف إلى تحقيق التوازن عبر نمو اقتصادي تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5% بالمتوسط، بينما يستهدف البرنامج الصعود بصادرات السلع والخدمات إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ تركيا.

ولدعم هذا البرنامج حصلت تركيا على موافقة البنك الدولي، بشأن حزمة تمويل قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.