وأشارت البيانات إلى ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 5.9% في ذات الفترة ما جعله يشكل 74% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي للبلاد مع تسريع الإمارات، وهي إحدى كبرى الدول المصدرة للنفط في العالم، وتيرة خطط تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي.
وأظهرت البيانات أن قطاعات منها الخدمات المالية والتشييد والنقل والتخزين سجلت نمواً قوياً في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وفقاً لرويترز.
و من المتوقع أن يسجل النمو في منطقة الخليج عام 2023 تباطاً قوياً مقارنة بما سجله في 2022 بسبب تأثر قطاع النفط سلبا نتيجة تخفيضات إنتاج النفط من دول أوبك+ وانخفاض أسعار الخام والعوامل المعاكسة لنمو الاقتصاد العالمي.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز "إس آند بي" للتصنيفات الائتمانية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بنسبة 5.3% في 2024، مدعومة بانتعاش القطاع المصرفي والقطاع غير النفطي.
كما توقعت أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط، نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي، لدولة الإمارات العربية المتحدة 4.4% في 2024، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 5.6% في 2025.
وكانت توقعات سابقة لمؤسسة أكسفورد إيكونوميكس قد أشارت إلى نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في 2024، على أساس سنوي عند 4.8%.
وفي مطلع العام، أكد البنك الدولي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لدولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 3.4% في 2023، ترتفع إلى 3.7% في 2024، وإلى 3.8% في 2025.