تقاوم الصناعة الألمانية خطة المفوضية الأوروبية لتحديد موعد نهائي للسداد مدته 30 يوماً لجميع المعاملات التجارية، وهو نصف الفترة القياسية المسموح بها الحالية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية د ب أ.
وقال آخيم ديركس، نائب المدير الإداري لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، لمجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، اليوم الخميس، إن "تكاليف التمويل تهدد بأن تزيد بقدر ملموس، ولا سيما بالنسبة لتجار التجزئة الصغار ومتوسطي الحجم".
وتعني شروط الدفع الأقصر أن الشركات ستضطر في كثير من الأحيان إلى تأمين تمويل مؤقت لإنهاء الصفقة، حيث أوضح ديركس أنه "عادة ما يتعين سد فجوات السيولة الناتجة، من خلال القروض".
وبحسب التوجيه الحالي، تعتبر الفترة القياسية للمعاملات التجارية 60 يوما، إلا أنه بشكل عام، يمكن الاتفاق على فترات السداد بما يناسب جميع الشركاء المتعاقدين.