2023.. عام الاضطرابات والأزمات الاقتصادية

شهد الاقتصاد العالمي في عام 2023 حالة من الاضطراب والتدهور، حيث تراكمت الأزمات الاقتصادية، ما تسبب بحالة من عدم الاستقرار والتوتر في الأسواق العالمية.

ولعل أبرز هذه الأزمات هي الحرب الروسية الأوكرانية، التي أنتجت ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة والغذاء، ما أدى إلى زيادة التضخم وخفض مستويات المعيشة في العديد من البلدان، وأتت بعد ذلك أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غزة التي ألقت بظلالها بنحو مباشر على دول منطقة الشرق الأوسط.

علمًا بأن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني تبعات جائحة كورونا، التي فرضت قيودًا للحد من انتشار الفيروس أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية.

وفي ظل هذه الأزمات المتتالية، باتت هناك مخاوف متزايدة من حدوث ركود اقتصادي عالمي، حيث خفضت العديد من المؤسسات المالية العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2023.

غلاء فاحش

يقول أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة، إن "سبب ارتفاع الأسعار في العالم بدأ مع جائحة كورونا التي رفعت من أسعار السلع والمواد الاستراتيجية، قبل أن تأتي الأزمة الروسية الأوكرانية بتداعياتها التي أدّت إلى غلاء فاحش في أسعار الغاز والبنزين، ما انعكس على دول العالم بآثار سلبية".

وأضاف بدرة، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، أن "الأزمات الاقتصادية انعكست على زيادة الأسعار عالميًّا بنحو 150 و200%"، لافتًا إلى أن دول أوروبا الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية من خلال زيادة الأسعار وقلة توافر السلع".

ويقول الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور علاء علي، إن "تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على ارتفاع معدلات البطالة وتراجع نسب التوظيف وخلق فرص عمل، وتسريح بعض الشركات العالمية لأعداد من موظفيها في ظل التحديات التي يواجهها العالم".

ووفق تقديرات علاء علي، يجب أن تستغل الدول النامية الأزمة العالمية لإعادة حساباتها، واتخاذ إجراءات لإصلاحات حقيقية تحقق لها النهوض الاقتصادي.

ويرى أستاذ الاقتصاد المصري، الدكتور ماجد عبد العظيم، أن "أزمات الاقتصاد العالمي في عام 2023 هي امتداد للأزمات التي سبقتها، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحتى أزمة قطاع غزة".

وأضاف عبد العظيم، في تصريحات لـ"إرم اقتصادية"، أن "العالم يتجه نحو منحى خطير، ليس فقط بسبب الزيادة المتوقعة في معدلات التضخم، ولكن أيضًا بسبب احتمال حدوث حالة من الركود الاقتصادي، وهو ما يُعرف بالركود التضخمي".

وأوضح عبد العظيم أن "العالم شهد صدمات متتالية جراء هذه الأزمات، حيث أثرت جائحة كورونا على سلاسل التوريد، بينما ضربت الحرب الروسية الأوكرانية قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع الطاقة".

وخلص عبد العظيم إلى أن "قطاع الطاقة سيبقى الأكثر تضررًا من الأوضاع الراهنة في عام 2024، خاصة مع زيادة الطلب على الغاز في بداية العام الجديد من الدول ذات الطقس البارد".

وأشار إلى أنه "رغم من توجه العديد من الدول نحو استخدام الطاقة المتجددة جرّاء ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، فإن قطاع الطاقة سيكون الأكثر تضررًا".