وتم الاعلان عن مذكرة تفاهم ما بين وزارة الاستثمار وشركة "ميزوهو" لتعزيز فرص الاستثمار ما بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين شركة "إيزو" ووزارة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وبنك "أم يو في جي".
وأشار الفالح لاستعداد المملكة وترحيبها بالشركات الناشئة المشاركة مع الوفد الياباني البالغ عددها 14 شركة، مع الاستعداد لتوفير عدة مصادر لتوفير التمويل لها، ويأتي ذلك ضمن سعي المملكة لدعم هذا النوع من الشركات الذي يدعم أهدافها في مجال التحول الرقمي، إضافة إلى مشاركة 45 شركة يابانية كبرى في المنتدى، لعرض فرص الاستثمار والمشاريع في تنفيذ المشروعات الضخمة في المملكة، يأتي على رأسها مشاريع نيوم والبحر الأحمر.
فيما أوضح الوزير السعودي في كلمته خلال المنتدى إلى فرص الاقتراض الموجودة في المملكة تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار، مع فتح الأبواب للبنوك اليابانية والمؤسسات المالية للمساهمة فيها.
أما بالنسبة إلى سوق المال السعودية "تداول" فقد أشار الفالح إلى وجود فرص بقيمة 1.7 تريليون دولار توفرها السوق من خلال أداوت الدين أو الأسهم، مما يشكل المزيد من الفرص أمام القطاع المالي الياباني.