وكشف مدبولي أن بلاده تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية تسعي من خلالها "لتشجيع الاستثمار في سيناء، وتحويلها إلى منطقة جذب عالمية ومقصدا للشركات".
وخلال مؤتمر صحفي كرر رئيس الوزراء المصري مرة أخرى رفض بلاده القاطع لما وصفه بـ"تصفية قضايا إقليمية على حساب أرض مصر" مشددا على أن "القاهرة لن تسمح أبدا أن يُفرض عليها أي وضع".
وأعلن مدبولي عن إطلاق المرحلة الثانية لتنمية سيناء، مؤكدا أن تنفيذ مشروعات التنمية يهدف إلى ألا تظل سيناء مطمعا باعتبارها أرضا خواء، قائلا "مصر على استعداد لبذل ملايين الأرواح من أجل سيناء".
وخلال المؤتمر تحدث مدبولي عن خطة إعادة تسكين أهالي سيناء ومشروعات التنمية، التي نفذتها السلطات المصرية في سيناء على مدار العشر سنوات الماضية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن إنجاز هذه الخطة تم بالتوازي مع محاربة الإرهاب.
وأكد أن الدولة المصرية وضعت حجم استثمارات خلال الفترة الماضية بقيمة 26 مليار جنيه (أقل من مليار دولار)، في مجال التنمية العمرانية، أسفرت عن إنشاء ما يقرب من 47 ألف وحدة.
وكشف مدبولي عن اعتزام حكومته إنفاق 115 مليار جنيه (قرابة ٤ مليارات دولار) خلال الفترة المقبلة لإنشاء التجمعات والمدن.
واستطرد موضحًا: "من اضطر للخروج من بيته بسبب الإرهاب سيعود في أماكن مخططة، تنفذ تحت الإشراف الكامل للدولة لضمان إنشائها بطريقة سليمة ومخططة، مثلما نفعل من تطوير في كل مكان بمصر".