التضخم يتباطأ في المغرب إلى 4.3%

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في المملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى نسبة 4.3% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة مع 4.9% في شهر سبتمبر وبنسبة 5% في شهر أغسطس.

وارتفعت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بنسبة 8.8% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.3%.

في حين تراجع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1%.

وكان قد بلغ التضخم في المغرب ذروته في شهر فبراير الماضي، حين وصل 10.1%، وبدأ في التباطؤ حتى وصل للمستوى الحالي.

وكانت قد سجلت المغرب خلال عام 2022 تضخماً غير مسبوق، بلغ نحو 6.6%، وهو ما دفع بنك المغرب المركزي لتشديد سياسته النقدية، منذ سبتمبر من العام الماضي، برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو وسبتمبر على أن يتخذ قراراً جديداً في ديسمبر.

توقعات مستقبلية

وتوقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، الشهر الجاري، أن الاقتصاد المغربي سينمو بنسبة 3.7% في 2024، بعد توقعات بنموه 3.4% هذا العام.

وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، من 4.5% في 2023، مشيرة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستعوض زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي في 2024.

وتوقعت الحكومة المغربية أن يتراجع التضخم ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024.

أسعار الفائدة

وكان قد كشف بنك المغرب عن أن إجمالي سعر الفائدة على القروض المتوسطة قد ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، بواقع 10 نقاط أساس، ليبلغ مستوى 5.36%.

وبين بنك المغرب، في استقصائه الفصلي الأخير حول أسعار الفائدة على القروض في الربع الثالث من سنة 2023، أنه حسب الغرض الاقتصادي، فإن أسعار الفائدة استقرت عند 5.32% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و5.12% بالنسبة لقروض التجهيز، و5.21% بالنسبة للقروض العقارية، و7.25 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.

كما بلغ المعدل المطبق على القروض للأفراد نسبة 5.94%، فيما بلغ المعدل على القروض للمقاولات غير المالية 5.32%.

وبالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغ سعر الفائدة المطبق عليها 5.36%، مع تسجيل معدل 5.05% بالنسبة للمقاولات الكبرى و5.75% للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.