إلا أن صعوبات التوظيف ما تزال مرتفعة في أوروبا، كما هو الحال في ألمانيا، حيث تشير 34% من شركات الخدمات إلى أن نقص العمالة العقبة الرئيسية أمام النمو، وفقاً لإحصاءات رسمية.
وبمفارقة غريبة، استمرت الحركة الإنتاجية في منطقة اليورو بخلق فرص عمل بشكل ملحوظ، رغم أن اقتصاد المنطقة دخل منذ 18 شهراً في حالة من الركود.
ومنذ نهاية الربع الأول من عام 2022، وبدء الحرب في أوكرانيا، لم ينمُ الناتج المحلي الإجمالي شيئاً يذكر.
ومع ذلك، تم خلق 3.9 مليون فرصة عمل في منطقة اليورو، ما أدى إلى بقاء معدل البطالة عند أدنى مستوى له عند 6.4%، بحسب يوروستات.
كما وصل عدد السكان النشطين إلى مستوى قياسي، إذ ما يقرب من 80% من الأوروبيين الذين تراوح أعمارهم بين 20 و64 عاماً يعملون أو يبحثون عن عمل.
وهكذا تستمر ديناميكية سوق العمل، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، تم خلق 440 ألف فرصة عمل.
ومن المحتمل أن الشركات، التي واجهت صعوبات للتوظيف في عام 2021 لتلبية الطلب الديناميكي للغاية بعد كوفبد، لا تنوي أن تجد نفسها في ذات الوضع عندما ينطلق النمو من جديد وفقاً لصحيفة "لي زيكو".
وباختصار، فإن كل شيء يشير إلى حقيقة مفادها أن أداء سوق العمل لم يكن أصلاً على هذا القدر من الجودة في منطقة اليورو، في وقت يتخّبط فيه النشاط الاقتصادي. وبالنظر من كثب، هناك بعض السحب في الأفق. فالبنك المركزي الأوروبي بدأ بزيادة الفائدة وهذا ما يؤثر على الطلب.
كما أن حالات إفلاس الشركات آخذة في الارتفاع مرة أخرى، ومن المتوقع أن يتباطأ خلق فرص العمل بشكل كبير هذا العام. والأهم من ذلك، أن ساعات العمل تتزايد الآن بسرعة أقل من عدد الوظائف التي يتم خلقها. ومن الواضح أن الموظف الأوروبي بشكل عام، يميل إلى العمل أقل قليلاً من ذي قبل. ولكن تطوير العمل عن بعد والعمل المستقل مع المنصات يعقدان قياس ساعات العمل الفعلية.
والتوجه نحو انخفاض ساعات العمل واضح بشكل خاص في ألمانيا، وهي الدولة التي لم يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع الماضية وبالتالي تتأثر بشكل خاص بالأزمة الحالية. وهكذا، انخفض عدد ساعات العمل في ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 ليعود إلى مستواه المسجل في الربع الثاني من عام 2017. وبالرغم من ذلك، خلق الاقتصاد الألماني 1.3 مليون وظيفة.
لماذا هذا الانخفاض في ساعات العمل؟ تفسيرات عديدة طرحها الاقتصاديون. أولاً، يبدو أن العمال أصبحوا يمرضون في كثير من الأحيان منذ كوفد-19. وتقول كريستيان فون بيرج، الخبيرة الاقتصادية في شركة "كوفاس": "إن صناعة الأدوية تظهر أن الموظف الألماني يتغيب الآن 20 يوماً سنويًا بسبب المرض، أي بزيادة قدرها 4 أيام منذ عام 2019.
وأضافت:"المشاكل النفسية وتكرار الأمراض المرتبطة بالفيروسات وقلة الحافز هي الأسباب المطروحة لتفسير هذه الظاهرة". ويتمثّل سبب آخر بوصول المهاجرين بأعداد غفيرة إلى ألمانيا. وتؤكد فون بيرج: "يحتاج العمال الأجانب إلى بعض الوقت للتأقلم والاندماج في البلاد، وبالتالي يمكنهم اختيار وظائف بدوام جزئي في البداية".