الجنيه المصري يعود للاتجاه الهابط.. ماذا حدث؟

تقارير
تقاريرالجنيه المصري - رويترز
عاد الجنيه المصري لاتجاهه الهابط في البنوك المحلية بعد سلسلة ارتفاعات دامت نحو أسبوعين أعقبت قرار تحرير سعر الصرف والاتفاق على قرض صندوق النقد.

وخلال التعاملات الرسمية في البنوك ارتفع سعر صرف الدولار نحو 55 قرشاً وذلك بعد ارتفاعه أمس بشكل مفاجئ بنحو 90 قرشاً وسط توقعات باستمرار التراجع إلى مستويات قرب 55 جنيهاً في العامين المقبلين.

وكان سعر الصرف في مصر قد شهد فجوة كبيرة بين السوق الرسمية والسوق الموازية التي وصل فيها لقمته عند مستوى 70 جنيهاً للدولار في وقت سابق من العام الجاري، وذلك قبل أن يتخلى عنها بعد الإعلان عن تدفقات دولارية جديدة لمصر، كان أولها إعلان الحكومة المصرية توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع بمنطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وتلاه اتفاقيات تمويل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وآخرين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، إن بلاده تتحمل الضرر الأكبر جراء الصراع في منطقة البحر الأحمر، الذي تسبب في تراجع إيرادات قناة السويس، بما يزيد على 50%.

السعر الآن

وارتفع سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإمارات دبي الوطني 47.9 جنيه للشراء و48 جنيه للبيع.

وسجل السعر في أكبر بنك حكومي البنك الأهلي المصري وكذلك أكبر بنك خاص "التجاري الدولي" 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الصرف في بنك مصر 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

توقعات سعر الصرف

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية حديثة استمرار تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 49 جنيها بنهاية العام الجاري من متوسط عند 47 جنيها في الوقت الحالي.

كما توقعت المؤسسة أن يواصل سعر الصرف تراجعه إلى مستوى عند 50 و55 جنيها في العامين المقبلين.

وأكدت الوكالة أن الزخم في مصر يسير في الاتجاه الصحيح، وذلك مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة وقيام البنك المركزي بخفض سعر صرف الجنيه وسط دلائل مبكرة على أنه سيسمح له بالتحرك بحرية أكبر، فضلاً عن زيادة الفائدة وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار وكذلك الحصول على مساعدات أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وضع اقتصادي

وقرر البنك المركزي المصري، مطلع الشهر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب، انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات 49.1 جنيه.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تأكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.

وبعدها رفعت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لمصر إلى إيجابية بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند B-/B.

وحذرت الوكالة من أنها قد تضطر إلى مراجعة التوقعات مرة أخرى إلى مستقرة إذا تعثرت الحكومة في التزامات إصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإذا عادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية إلى الظهور مرة أخرى.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك يشمل أيضاً عدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.

وترى الوكالة أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية عامل ضعف رئيسٌ بالنسبة لتصنيفها.

احتياطيات أجنبية

وتوقع معهد التمويل الدولي، أن يبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية، بدعم من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام الحكومة اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن البنك الدولي في وقت سابق من الأسبوع الجاري اعتزامه تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع ثلاثة مليارات دولار، ستوجه إلى البرامج الحكومية، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم الاقتصادية
www.erembusiness.com