والموعد النهائي لتقديم العروض هو 17 يناير الموافق اليوم الأربعاء. ويجب على الموردين تقديم عروض للدفع عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما وأخرى مدتها 180 يوما على أن تختار الهيئة بينهما.
كما يتعين أيضا تقديم العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة للشحن في الفترة من 15 إلى 30 مارس القادم.
وتسعى مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، بنحو 11 إلى 12 مليون طن سنوياً، إلى تشجيع المزارعين على زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، من أجل خفض فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، وتحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي، وذلك عبر تحديد سعر ضمان استرشادي يبلغ 1600 جنيه للأردب (يعادل 150 كيلوغراماً)، وهو ما تراه الحكومة مجزياً وعادلاً، بينما يؤكد مزارعون أن السعر يجب ألا يقل عن 2000 جنيه للأردب، كي يتمكنوا من تحقيق عائد معقول.
وشهدت أسعار القمح العالمية ارتفاعاً خلال الأشهر الماضية، بعد قرار روسيا الانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود.
وتعد القاهرة أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعاني من أزمة في النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف المعيشة، بضغط ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد الأزمة الأوكرانية الروسية.
كما أجرت مصر، في وقت سابق، محادثات مع الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تمويل قيمته 500 مليون دولار لمساعدتها على شراء القمح، بعدما أثقل ارتفاع أسعار الحبوب كاهل ميزانيتها.