وأوضح مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، اليوم الثلاثاء، أنه ساهم في جذب استثمارات من خلال 85 مشروعا خلال عام 2023 وسجل قطاع الخدمات المالية أعلى معدل من الاستثمارات.
ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الجديدة في خلق أكثر من 5700 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهي تأتي من 85 مشروعا استثماريا محليا ودوليا تتوزع على القطاعات التي تضعها المملكة على رأس أولوياتها، وهو ما يدعم توجهها نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
وتصدر قطاع الخدمات المالية جميع القطاعات باجتذابه أعلى مستوى من الاستثمارات وهو ما يعكس قوة ومرونة هذا القطاع وإمكاناته في جذب المستثمرين الدوليين، إذ تفوق على قطاع النفط والغاز وأضحى المساهم الأكبر في الاقتصاد البحريني بما يمثل 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
كما استقطب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استثمارات ستساند خطط البحرين الرامية لتشجيع الابتكار في القطاع، وتعزز من جهود التحول الرقمي في جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، وبالإضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية واعتماد الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تمثل أولوية للحكومة.
وقال خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي في البيان: "لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مساهما قويا في قصة نجاح البحرين المستمرة كاقتصاد مرن وينمو بثبات ومتنوع".
وتسعى البحرين لتعزيز البيئة الداعمة للمستثمرين، مع تبني المملكة للسياسات المتقدمة الهادفة إلى تبسيط العمليات التجارية، وتقديم مزايا تنافسية جذابة تساهم في إنجاح الاستثمارات المحلية ذات التأثير العالمي.