أوروبا تعد خطة احتياطية بـ20 مليار يورو لدعم أوكرانيا

يقوم الاتحاد الأوروبي بإعداد خطة احتياطية بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو لأوكرانيا باستخدام هيكل الديون الذي يتجنب اعتراضات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشأن تمويل الدولة التي مزقتها الحرب.

وبعد فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حزمة مقترحة مدتها أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بحث المسؤولون عن بدائل لإنقاذ كييف من أزمة الميزانية التي تلوح في الأفق إذا لم يتم حل خلافات الكتلة، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وقال المسؤولون المشاركون في المحادثات إن أحد النماذج الممولة بالديون اكتسب زخماً باعتباره الطريقة الأكثر عملية لتقديم الدعم في حال رفض أوربان التخلي عن حق النقض في القمة المقرر عقدها في الأول من فبراير.

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات، إن هذا المخطط يشمل قيام الدول الأعضاء المشاركة بإصدار ضمانات لميزانية الاتحاد الأوروبي، مما يمكن المفوضية الأوروبية من اقتراض ما يصل إلى 20 مليار يورو في أسواق رأس المال لكييف العام المقبل، وأضافوا أن الشروط الدقيقة لا تزال قيد المناقشة وسيتم تحديد المبلغ النهائي وفقاً لاحتياجات أوكرانيا.

ويشبه المقترح الجديد، الهيكل المستخدم في عام 2020، عندما قدمت المفوضية ما يصل إلى 100 مليار يورو على شكل تمويل رخيص لدول الاتحاد الأوروبي، من أجل خطط دعم العمل قصيرة الأجل خلال جائحة كوفيد.

والأمر الجيد في هذا الخيار، أنه لن يتطلب ضمانات من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، ما دام المشاركون الرئيسيون من بينهم بلدان ذات تصنيفات ائتمانية عالية وهو من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بتجنب حق النقض الذي استخدمته المجر لأنه لن يتطلب دعماً بالإجماع.

وسوف تحتاج بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، إلى موافقة برلمانية للحصول على ضمانات وطنية، وهي العملية التي يأمل المسؤولون أن تكتمل في الوقت المناسب لتقديم المساعدة لأوكرانيا بحلول مارس.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات، إنه لا توجد "مشكلة فنية" تعيق سبل توفير تمويل الميزانية لكيف، لكن الأمر أكثر تعقيداً من الناحية السياسية.

وقال الأشخاص المطلعون على المحادثات، إنه في وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على هذه الخطة في الأول من فبراير فسيتم تقديم التطمينات لصندوق النقد الدولي للإفراج عن الدفعة التالية من التمويل لأوكرانيا بقيمة حوالي 900 مليون دولار.

وأضافوا أن ذلك من شأنه أن يوفر تمويلاً كافياً لكييف لتجنب الاضطرار إلى اللجوء للتمويل النقدي، حيث ستقوم الحكومة بطباعة النقود لتحمل عجزها ومواجهة مخاطر تصاعد التضخم.

وأحد الجوانب السلبية لهذا المخطط بالمقارنة مع الاقتراح الأصلي القائم على ميزانية الاتحاد الأوروبي، هو أنه سيقتصر على القروض ولا يشمل المنح، ولا يزال بوسع الدول الأعضاء أن تقرر تقديم المنح.

وهناك خيار احتياطي آخر قيد النظر يتضمن تمديد هيكل التمويل المستخدم هذا العام، والذي بموجبه قدم الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو في شكل قروض رخيصة لأوكرانيا لبضعة أشهر وحتى عام، وسيحتاج هذا الخيار إلى موافقة أغلبية مرجحة من البلدان.

ومن جانب آخر فإن المسؤولين يؤكدون أن خيارهم المفضل هو الموافقة على حزمة المساعدات غير المعدلة التي تم اقتراحها لأول مرة في يونيو ولكن المجر اعترضت عليها.

وتشمل هذه الميزانية في والتي ستبقى الخيار المفضل لدى المفوضية الأوروبية وذلك لأنها تغطي جدولاً زمنياً مدته أربع سنوات، 4 مليارات يورو لأولويات أخرى، بما في ذلك الاستثمارات الدفاعية والهجرة.

وبغض النظر عن النموذج الذي تم اختياره، فقد وعد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بتقديم التمويل بحلول شهر مارس على أبعد تقدير، وفقاً لمسؤولين مطلعين على مكالمة بين وزراء مالية مجموعة السبع الأسبوع الماضي.