وبموجب مرسوم لحكومة عبد العزيز آخنوش سيتم رفع الحد الأدنى ليصبح 3120 درهما (312 دولارا) كأجر صافٍ.
وقال وزير التشغيل المغربي، يونس السكوري، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "الزيادة تشمل العاملين في النشاطات (القطاعات) الزراعية وغير الزراعية".
وأضاف: لقد أقررنا في سبتمبر من العام الماضي زيادة بنسبة 5%، والآن نقر زيادة جديدة بنسبة 5%، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 2970 درهما (297 دولارا) إلى 3120 درهما (312 دولارا).
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة: "إن هذه الزيادة تهدف لتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص لتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل من عام 2022 الناتج عن الحوار المجتمعي بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات العمالية".
وكانت الحكومة، أعلنت العام الماضي، توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور.
والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه التحديد، رفع الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب قد أعلنت الأربعاء الماضي بأن معدل التضخم في المملكة، استناداً إلى مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى نسبة 5% على أساس سنوي في شهر أغسطس مقارنة مع 4.9% في الشهر يوليو الماضي.
وقفزت أسعار الغذاء، وهي المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب، بنسبة بلغت 10.4% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.3%، وعلى أساس شهري زاد المؤشر بنسبة 0.3%.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل المواد ذات الأسعار المتقلبة، 4.9% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري.