أعلن مسؤول يمني، الأحد، إطلاق السعودية حزمة مشاريع تنموية في محافظة حضرموت (شرق) بـ320 مليون دولار.
وعبر تغريدة، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان إن "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (حكومي) أطلق حزمة مشاريع وبرامج تنموية وحيوية في حضرموت بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال سعودي (320 مليون دولار)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية.
وأضاف: "شكرا للمملكة وللقائمين على البرنامج، وفي مقدمتهم السفير (السعودي لدى اليمن) محمد آل جابر"، دون تفاصيل أخرى.
وبرفقة وفد سعودي، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي السبت إلى حضرموت، للمرة الأولى منذ أن تولى منصبه في أبريل 2022.
أزمة اقتصادية
ويأتي هذا الدعم السعودي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلفها استمرار توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي قبل نحو 8 أشهر.
وأكثر من مرة، أعلنت الحكومة أنها تكبدت خسائر تفوق مليار دولار بسبب توقف تصدير النفط، وناشدت المجتمع الدولي سرعة دعمها لتجاوز محنتها المالية.
ويشهد اليمن منذ أشهر تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات، وتصاعدت آمال بين اليمنيين بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس الماضي، اتفاقا استأنفا بموجبه علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.
وديعة بمليار دولار
وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة السعودية إيداع مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني، ضمن مساعي المملكة لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد الجار.
ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن "المملكة وقعت اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وقد تم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك، إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان".
وأضافت الوكالة أن "هذا الدعم يأتي امتداداً لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء باليمن تنموياً واقتصادياً، وتأكيداً لموقف المملكة الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق".
الاستقرار الاقتصادي
وأشارت الوكالة إلى أنه "من المأمول أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات بمجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لليمن مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، وتعزيز جهود بناء احتياطيات المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي".
وتأتي هذه الوديعة السعودية، بعد دعوات متعددة من الحكومة اليمنية، لدعمها في تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما تأتي مع استمرار معاناة الخزينة العامة للدولة من آثار مالية كبيرة جراء هجمات الحوثيين على موانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة شرقي البلاد، والتي تسببت بتوقف تصدير النفط الذي تستند عليه الحكومة في جلب العملة الصعبة وتسليم رواتب موظفيها.
