وأقال الرئيس التونسي، بشير الكثيري، من مهامه وعين بدلا عنه سلوى بن حديد.
وفي بيان صادر عن الرئاسة التونسية، طالب سعيد وزير العدل بإصدار ملاحقات قضائية، ضد من اتهمهم بالاحتكار في مجال توزيع الحبوب وباقي المواد الاستهلاكية الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار.
وتواجه تونس نقصا في إمدادات الحبوب، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا إلى جانب تراجع الإنتاج الوطني بنحو 60% في 2023 مقارنة بالعام السابق تحت وطأة الجفاف.
وتسبب هذا النقص في ندرة مواد الدقيق والسميد في الأسواق، واضطراب في إنتاج الخبز الذي يستهلك على نطاق واسع، حيث تشهد المخابز طوابير يومية منذ أشهر.
وتأتي إقالة مدير ديوان الحبوب ضمن سلسلة أخرى من الإقالات لمديرين في مؤسسات عمومية.
ومنذ إجراءات 25 يوليو 2021 التي شملت حل البرلمان وفرض التدابير الاستثنائية، دائما ما يؤكد الرئيس التونسي أنه يريد "تطهير" الإدارة والتصدي للفساد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البنك المركزي التونسي، أن احتياطي العملة الأجنبية للبلاد بلغ 7.69 مليارات دولار أميركي.
ويسمح المخزون الحالي للعملة بـ103 أيام من عمليات التوريد، ليحافظ بذلك على استقراره فوق عتبة الـ100 يوم من التوريد للشهر الثالث على التوالي.
وكان مخزون العملة وصل إلى أدنى مستوى له هذا العام في شهر أبريل الماضي، ليسمح آنذاك بتغطية 93 يوما من التوريد.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية ستزداد حدتها مع تعثر قرض صندوق النقد الدولي، وفقاً لما نقلت صحيفة لوموند عن خبراء اقتصاديين ومصادر مطلعة على الملف.
وعندما تحدث آخر مرة الرئيس التونسي قيس سعيد عن صندوق النقد الدولي، استخدم كلمات لاذعة، وقال إن صندوق النقد الدولي هو فريسة "لعنة قديمة"، وفي الثالث والعشرين من يوليو الماضي دعا في خطاب ألقاه في روما، إلى "إنشاء مؤسسة مالية عالمية جديدة" من أجل "إقامة نظام إنساني جديد يحل فيه الأمل محل اليأس".
وبالرغم من الضوء الأخضر من قبل واشنطن في أكتوبر 2022، توقفت المفاوضات مع تونس للحصول على قرض جديد بقيمة 1.9 مليار دولار (حوالي 1.7 مليار يورو) منذ نهاية عام 2022.
فالتوصل إلى اتفاق ينعش تونس التي تقلق مصاعبها المتزايدة أوروبا والولايات المتحدة، والتي قد تدفعها لإيجاد مصادر أجنبية تمولها، وتونس مديونة بنسبة 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهي بحاجة ماسة إلى المال لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وعددهم يبلغ 680 ألفا في الإدارة المركزية، إضافة إلى نفقاتها الجارية.
لكن الرئيس قيس سعيد يعارض "إملاءات" صندوق النقد الدولي وأهمها في نظره إجراءان مخطط لهما للحصول على الائتمان وهما: رفع الدعم الحكومي للمنتجات الأساسية بشكل تدريجي، بما فيها الوقود، وإعادة هيكلة مائة مؤسسة عامة.