ارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري الأولي المجمع، لمديري المشتريات، والذي تجمعه ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يناير، متجاوزا التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز عند 48.5 نقطة، لكنه يمثل شهره التاسع دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
ويري نورمان ليبكه الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري "أن هناك بصيصا من الأمل في أن تتجه منطقة اليورو نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات".
كما تحسنت المعنويات وزادت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ يوليو، في إشارة إلى قوة سوق العمل، وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة.
علاوة على ذلك، قفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة، من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات الاستطلاع عند 48.8 نقطة.
ومع ذلك، كانت هناك علامات على وجود ضغوط تضخمية، مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات ومخرجات الخدمات، حيث ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج الشهر الماضي، إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر، عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.
وزاد التراجع في قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات، إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات بارتفاعه إلى 47 نقطة. ويسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع، مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو 2022.
وكذا انخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.
أوضح ليبكه أن "قطاع التصنيع يمثل عائقا أمام الاقتصاد الأوروبي، ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد في الإنتاج، وتراجع الطلبيات الجديدة".
وتثير تلك الضغوطات التضخمية من قلق صناع القرار في المركزي الأوروبي، الذين أكدوا التزامهم بمكافحة التضخم، حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.
وأبقى المركزي الأوروبي الفائدة عند مستوى مرتفع قياسي، بلغ 4% الشهر الماضي.