وفي غضون ذلك، أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو متسارع ومستدام، متوقعاً أن يتجاوز معدل النمو هذا العام حاجز 6%.
وأشار المري وفقًا لوسائل إعلام محلية، إلى أن الأداء القوي يأتي في ظل الأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي سجل نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 4.5%، في حين بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8%.
وأوضح وزير الاقتصاد الإماراتي، وفقًا للاتحاد، أن الاقتصاد الوطني نجح خلال السنوات الثلاث الماضية، في إضافة محركات جديدة لتسريع النمو وضمان استدامته وصولاً إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031.
جاء ذلك من خلال التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وإطلاق السياسات والمبادرات الاستراتيجية المبتكرة لتعزيز دور هذه القطاعات في ضوء مستهدفات الخمسين بحسب المري.
ولفت وزير الاقتصاد إلى انعكاس الأثر الإيجابي لهذه المبادرات على مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.9% خلال العام الماضي.
وكشف وزير الاقتصاد أن الوزارة تواصل مراجعة المزيد من القوانين التي يمكن أن تسهم في ترسيخ تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته.
ومن بين تلك المراجعات تحديث قانونَي المنافسة، والمستهلك، بحسب المري، الذي أشار إلى أنه في ظل السياسة المنفتحة لاقتصاد الإمارات، يشكل تنظيم المنافسة عاملاً مهماً في ترسيخ جاذبية الاقتصاد الوطني، وضمان توفير بيئة منافسة قوية وعادلة.
ولفت المري إلى أهمية تنظيم المنافسة في الاقتصاد لكونها تسمح بزيادة الإنتاجية، وتشجع الابتكار، كما تساهم في توفير سلع وخدمات بأسعار أفضل للمستهلك، ما يحسن من فاعلية النظام الاقتصادي.
وقال المري: "سيتم إدخال تعديل تشريعي على قانون حماية المستهلك، بإضافة تخصصات واختصاصات أخرى تتيح دوراً أكبر للجهات المحلية المختصة".
وتشير توقعات المؤسسات والبنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وبما يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023، بينما توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8% خلال العام الجاري.
وتأتي التوقعات الإيجابية بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني.
وفي غضون ذلك، تأتي تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3% في العام 2023.
ووفقًا للمركزي الإماراتي من المرجح أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3% في العام القادم 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6% والقطاع النفطي بنحو 3.5%.
ويأتي النمو المتوقع خلال العام الجاري استكمالاً للأداء القوي المتحقق خلال 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة "كوفيد-19".
إضافة إلى ذلك تأتي تدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%.