وأوضح مكتب الإحصاءات أن ذلك الارتفاع جاء بدعم من قطاع الخدمات ونشاط البيع بالتجزئة، وشركات تأجير السيارات وألعاب الحاسوب.
وجاء ذلك النمو في الاقتصاد البريطاني بعد الانكماش الذي شهده في أكتوبر الماضي، وعلق مكتب الإحصاءات في تقريره، بأن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي أو استقراره في قراءة ديسمبر يعني احتمالية انزلاق الاقتصاد البريطاني ودخوله في مرحلة ركود فني في الربع الأخير من العام الماضي، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، مقابل توقعات انخفاضه بنسبة 0.1% فقط خلال نفس الفترة.