وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، في كلمته خلال افتتاح المعرض والمؤتمر السنوي الثامن للمالية والخدمات المصرفية في العراق: "إن تحديات عديدة عاشها العراق في العام الماضي والبنك المركزي واجهها بمسؤولية عالية، حيث استطاع من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة والقرارات الصائبة تحقيق أهدافه، فضلاً عن تحقيق المستوى العام للأسعار من خلال انخفاض معدل التضخم، إذ إنه منذ بداية عام 2023 بلغ معدل التضخم 7.5% وانخفض في نهاية العام 2023 إلى 4%".
وأوضح أن تفعيل أدوات السياسة النقدية وإصدار أدوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الإيداع الإسلامية والتي اعتبرت فرصة استثمارية للمصارف الإسلامية والتجارية العاملة في العراق، فضلاً عن استخدام أدوات سياسة نقدية مختلفة منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى 18%، الهدف منها إدارة السيولة الفائضة في الاقتصاد العراقي.".
وتتولى الشركة الجديدة مسؤولية تطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع الإلكتروني بكفاءة عالية وإضافة عناصر جديدة لخدمة بيئة الدفع الإلكتروني.
وأوضح مجلس إدارة البنك المركزي، في وقت سابق، أن دور البنك سيتمركز حول التنظيم والإشراف على هذه الأنظمة، وأنه سيتم البدء بالتنفيذ ووضع الإطار القانوني والتنفيذي والتشغيلي للشركة بمشاركة جميع الأطراف ذات المصلحة، وفقًا لقانون البنك والأطر التشريعية المعمول بها.
وأشار عمار خلف إلى الجهود التي قادها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة لا سيما في ما يتعلق في توسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، حيث كان هناك ارتفاع ونمو واضح في أدوات الدفع الإلكتروني في العراق، إذ ارتفع عدد نقاط البيع POS من 10 آلاف جهاز في العام 2022 الى أكثر من 20 ألف جهاز بالعام 2023.
كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي ATM من 2223 جهازاً في عام 2022 الى نحو 3 آلاف جهاز بالعام 2023، أما عدد البطاقات الإلكترونية بمختلف أنواعها فقد بلغ في العام 2022 نحو 16 مليون بطاقة و18 مليون بطاقة في العام 2023.
أعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع حجم الودائع بالقطاع المصرفي ليصل إلى مستوى 131 تريليون دينار عراقي مقارنة بـ 129 تريليون دينار في عام 2022.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 ترليون دينار إلى 55.5 تريليون دينار، فضلاً عن ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 تريليوناً إلى 69 تريليوناً بعام 2023، الى جانب ارتفاع الاعتماد الى القطاع الخاص من 35 إلى 40 ترليون دينار.
وبلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية 148 تريليون دينار بنهاية العام الماضي 2023، مقارنة بـ140 تريليون دينار في عام 2022.
وأوضح خلف أن هناك استخداماً أقل للعملة الأجنبية في المعاملات اليومية، بالمقابل زيادة الاعتماد على العملة الوطنية بالمعاملات المحلية، فضلاً عن وجود تعاون في مسألة إعادة هيكلة المصارف الحكومية، وتطوير المؤسسات المصرفية الخاصة لبناء مؤسسات مصرفية سليمة ورصينة.
ولفت إلى أن البنك المركزي العراقي استطاع تعزيز علاقاته المصرفية مع عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية العربية والأجنبية لفتح مجالات أوسع وضمان انسيابية عالية للتحويلات الخارجية، لا سيما استخدام قنوات مختلفة للتحويل الخارجي بعملات مختلفة غير الدولار أو بجانب الدولار الأميركي.