وتهدف الاتفاقية لتسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات، بحسب موقع مجلس التعاون الخليجي.
وتتكون الاتفاقية من 14 فصلا، أبرزها: السلع، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والإجراءات الجمركية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والمعالجات التجارية، والملكية الفكرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر مجلس التعاون الخليجي، على حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الأمين العام جاسم البديوي قد وقع الاتفاقية عن المجلس وعن باكستان وقع وزير التجارة جوهر إعجاز.
وقال البديوي إن "هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون وستسهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، ويؤكد على الأهمية الحيوية للتعاون الوثيق بين الدول لتعزيز العلاقات الاقتصادية".
وأشار وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، إلى أن التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وباكستان يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وجمهورية باكستان، وإزالة ما يواجهها من معوقات.