وأوضحت الوكالة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن قطر ستواصل على الأرجح تحقيق فائض في الميزانية حتى العقد المقبل نتيجة لتوسعة حقل الشمال.
ويعكس ترقية التصنيف، ثقة الوكالة باستقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أقل، بعد الانخفاض الحاد في السنوات الأخيرة، مع توسع الميزانية العامة، واحتفاظ الدولة الخليجية بفوائض مالية حتى عام 2020؛ نتيجة لتوسع الإنتاج بحقل الشمال.
وجاء التصنيف مدعوماً بالأصول الأجنبية السيادية الكبيرة لقطر، التي تعد واحدة من أعلى الدول تسجيلاً لمستوى دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع هيكل مالي عام "مرن"، رغم أن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، وزيادة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكّلان نقاط ضعف للتصنيف.
وتوقعت "فيتش" تسجيل ميزانية قطر فائضاً مالياً بـ8.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، مقابل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المنصرم، مع تقديرات الوكالة بزيادة دخل الاستثمار في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار 5.2%.
وتتوقع الوكالة تسجيل قطر فائضاً مالياً في الميزانية العامة لعام 2025 بنسبة 6.2%، رغم انخفاض أسعار الهيدروكربون مع تقديرات وصول خام برنت لسعر 70 دولاراً للبرميل.
وتوقع التقرير أن تبدأ المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال في دعم الإيرادات المالية بالكامل اعتباراً من عام 2026 والمرحلة الثانية في عام 2027، على افتراض عدم حدوث أي تأخير في البناء، وخفض سعر التعادل المالي للنفط في قطر إلى 50 دولارًا للبرميل في عام 2027 من حوالي 64 دولارًا للبرميل في عام 2024.