وقال المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، محمد المنصوري، في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية، إن التحويلات من العاملين في الخارج بالعملة الصعبة، وصلت إلى نحو 3 مليارات دينار حتى 20 مايو الجاري، بارتفاع 6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن تحويلات التونسيين بالخارج وصلت إلى 2.949 مليار دينار، في مقابل 2.783 مليار دينار، خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أنه من المرتقب أن تحقق هذه التحويلات رقما قياسيا جديدا في نهاية السنة الحالية، وتتجاوز عتبة 12 مليار دينار مقابل 9.4 مليار سنة 2022".
وأوضح أن هذه الأرقام التي تجاوزت حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال العام الماضي، ستمثل دعما حقيقيا للاقتصاد، خاصة المساهمة في الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة بنسبة تناهز 20%.
ووفق المسؤول التونسي فإن تحويلات العاملين بالخارج، لا تزال أقل من الإمكانات الحقيقة للجالية التونسية بالخارج، التي يتجاوز عددها مليوني شخص، داعيا إلى تقليص كلفة التحويل عبر البنوك التونسية، واعتماد الحلول الرقمية لتسهيل إرسال الأموال للبلاد، من أجل القضاء على التحويلات خارج القنوات الرسمية.
وتواجه تونس أزمة مالية خانقة، ضاعفتها تداعيات جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، كما تعثر صرف القسط الأول من اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 1.9 مليار دولار، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وتقدر الفجوة المالية بموازنة الدولة لعام 2023، ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار، ومن غير المتوقع أن يسد القسط الأول لقرض صندوق التقد الدولي بمفرده هذه الفجوة.
وتشمل الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد أساسا المؤسسات العمومية المتعثرة، والتحكم في كتلة الأجور ومراجعة نظام الدعم، بما في ذلك أسعار المحروقات.
وفرضت الحكومة التونسية زيادات شهرية بنسبة 3% شهريا، في أسعار الوقود لخفض كلفة الدعم، لكن لم تحدث زيادة جديدة منذ نوفمبر 2022.
ويدور الخلاف حاليا بين الجانبين حول مراجعة نظام الدعم، بالحد منه أو إلغائه، وهو ما رفضه الرئيس التونسي قيس سعيد صراحة، محذرا من ضرب السلم الأهلي في تونس.