وقال مجلس الوزراء العراقي، إن المنصة التي صادق عليها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع، الأربعاء، ستكون "الأولى من نوعها في القطاع الوطني للنفط والغاز والبنى التحتية المتعلقة به".
وأوضح في بيان، أن المنصة تستهدف ضمان استمرارية توريد الغاز من مصادر متعددة، و"سدّ النقص الحاصل في تشغيل المحطات الكهربائية".
وينتج العراق نحو 26 ألف ميغاواط من الكهرباء، في حين أن حاجة البلاد تصل لقرابة 35 ألف ميغاواط، لتأمين الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، وهو ما ينعكس عجزا عن توفير ساعات كهرباء كافية في فصلي الصيف والشتاء.
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن مشروع ميناء الفاو الكبير "يصبّ ضمن مساعي الحكومة لحلّ مشاكل توريد الغاز، والانتهاء من عقبة الغاز المستورد، والانتقال الكلّي إلى الاعتماد على الغاز المنتج من الحقول الوطنية".
ويبني العراق ميناء الفاو الكبير عند إطلالته البحرية على الخليج العربي في شبه جزيرة الفاو، بمساحة 54 كلم مربع وبتكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار، وتعتزم الحكومة افتتاحه مطلع عام 2025، ويتوقع بحلول عام 2038، أن يجني العراق 4 مليارات دولار عن نشاط الميناء الجديد.
وتشمل التوصيات التي صادق عليها شياع "دعوة شركة استشارية عالمية، تشرف على النواحي الفنية والتجارية، وتوجيه الدعوات لإنشاء منصّة ثابتة لاستيراد الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير، مع البنى التحتية كافة لهذا المشروع، وربطها بشبكة الأنابيب الوطنية" بحسب البيان.