ووفقاً للتقرير الصادر عن مركز قطر للمال، ارتفع مؤشر مدير المشتريات من 50.4 نقطة في يناير إلى 51 نقطة في فبراير 2024 مع تحسن أسرف في النشاط.
واستمر الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص في قطر بالنمو في فبراير وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة بشكل رئيسي باستقطاب عملاء جدد وافتتاح فروع جديدة.
وانخفض معدل نمو الطلبات الجديدة في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة.
وارتفع إجمالي النشاط التجاري الكلي بأسرع معدل له في ثلاثة أشهر في فبراير رغم أن معدل النمو ظل أدنى من المتوسط المرتفع الذي سجل خلال 2023.
وكانت توقعات الشركات بشأن النمو في النشاط التجاري للـ12 شهراً المقبلة أكثر إيجابية في فبراير 2024.
وكان مستوى الثقة الأعلى منذ سبتمبر 2024 وذلك يعود إلى خطط تطوير الأعمال واستقطاب العملاء الجدد وتنفيذ الحملات التسويقية.
وواصلت الشركات القطرية زيادة معدلات التوظيف، لتمتد سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين إلى 12 شهراً.
ورغم ذلك فضت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بهدف تخفيض المخزون، وساهم ذلك في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد بسبب تحسن مواعيد تسليم الموردين للشهر الثاني والعشرين على التوالي.
وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في فبراير مدفوعا بالأجور وتكاليف الشراء ولكن الضغوط على التكلفة الإجمالية كانت ضعيفة.
وانخفضت أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي وبمستوى هو الأعلى منذ شهر فبراير 2022 .