وأوضح الصندوق، في بيان، أن البرنامج يشمل تعزيز التمويل المستدام والشمول المالي، وتطوير قطاع الابتكارات المالية، وتطوير الإطار القانوني المُنظم لعمل سوق رأس المال.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، أن الصندوق يثمن "جهود المغرب في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تسهم في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني".
يدعم الصندوق جهود الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، من خلال توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة عبر برنامج تمويل التجارة العربية التابع له.
في هذا السياق، يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الصدد.
يذكر أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبًا رسميًا من المغرب الشهر الماضي للحصول على خط ائتمان قيمته 5 مليارات دولار لمدة عامين، بوصفه إجراءً احترازيًا، للحماية من الصدمات الخارجية.
ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز في مارس تصنيف المغرب الائتماني عند "BB + / B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت إلى توقعها أن تفضي الإصلاحات الهيكلية تدريجيًا إلى اقتصاد أكثر شمولًا، وأن يتراجع عجز الموازنة.
وتوقعت الوكالة نمو اقتصاد المغرب 3.5% خلال العام الحالي، و3.4% سنويًا بين عامي 2024 و2026.