ومنذ بداية الموسم الزراعي، لم يهطل سوى 77 مليمتراً من الأمطار، حسبما أعلنت الحكومة المغربية منتصف يناير، أي أقل بنسبة 54% عن متوسط مستوى السنوات الأربعين الماضية.
وأظهر تقرير حديث صادر عن مركز البحوث المشترك الأوروبي بأن الجفاف طويل الأمد قد يؤدي بنحو ملحوظ إلى فشل حركية المحاصيل الزراعية للحبوب في المغرب، مع احتمال تعرض الموسم الحالي للخطر.
وكشف التقرير بأن الظروف الدافئة والجافة للغاية على نحو غير عادي أدت إلى تراكم أقل من المتوسط للكتلة الحيوية للحبوب في المغرب، مع احتمال ضئيل للتعافي الكامل للمحاصيل.
وأشار المركز الأوروبي بأن الموسم الزراعي بالمغرب سيتعرض للخطر بنحو أكبر، وقد يتحول إلى فشل المحاصيل إذا لم تهطل الأمطار بالقدر الكافي مستقبلا.
وبين المركز بأن الموسم الحالي واحد من أكثر المواسم جفافا منذ عام 1979. ومن حيث كمية الأمطار وتوزيعها، فإن الموسم الزراعي يشبه حتى الآن نظيره بين 2015-2016، حيث كان من أقل المواسم إنتاجية خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
وتوقع التقرير بنسبة ضئيلة بأن يكون تعافي المحصول الزراعي بالمغرب متكاملا هذا الموسم وسط ندرة تساقط الأمطار.
كما وضع التقرير نفسه توقعات قاتمة لوضع المحاصيل الزراعية الخاصة بالحبوب في كل من مصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب.
واعتمد التقرير على أرقام لتساقطات الأمطار في دول الشمال الإفريقي وصور للأقمار الاصطناعية، والتي تظهر إحداها "التأثير القوي للجفاف على المحصول الزراعي من الحبوب بالمغرب".
ومن المؤكد أن الاقتصاد المغربي يُظهر أداءً جيدًا بنحو مدهش (نسبة النمو 2.8% في عام 2023، و3.1% متوقعة هذا العام، وفقاً للبنك الدولي)، لكن المخاوف تتزايد بالنسبة لهذا البلد، الذي يعتمد بقدر كبير على قطاعه الزراعي والأحوال الجوية.
وتمثل الزراعة اليوم 13% من الناتج المحلي الإجمالي المغربي و39% من فرص العمل، وربما أكثر من ذلك بكثير إذا أخذنا في النظر العمالة غير الرسمية. وبالتالي فإن انخفاض هطول الأمطار والمحاصيل المخيبة للآمال في السنوات الأخيرة عوامل تشكّل كلفة باهظة للاقتصاد المغربي وقد تتفاقم مع الوقت. ووفقاً للسيناريو الأكثر تشاؤماً للبنك الدولي، إذا انخفضت الموارد المائية بنسبة 25%، فالناتج المحلي الإجمالي المغربي سينخفض بنسبة تصل إلى 6.5%.