ومن أسبوع إلى آخر، تتراكم غيوم الاحتجاجات في ألمانيا، مما لا يبشر بأوضاع جيدة بالنسبة للاقتصاد الألماني في عام 2024، وعدم وجود احتمال لحدوث انتعاش حقيقي، بحسب صحيفة لوفيغارو.
وقبل رأس السنة الجديدة، زادت التعليقات السلبية من قبل القادة الاقتصاديين الرئيسيين في البلاد، حول حالة النمو المستقبلي.
وحذر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية سيغفريد روسورم، قائلا إن "الصناعة في وضع حرج"، ويضيف رجل الأعمال راينر دولجر، الذي يكون عادة أكثر تحفظاً : "نحن في أزمة اقتصادية خطيرة".
ويحاول رئيس غرفة التجارة والصناعة، بيتر أدريان، أن يخفف من وطأة هذه التصريحات ويقول:"إن الاقتصاد يسبح ولكن في المياه الصعبة".
وتتناقض توقعات المعاهد الاقتصادية الرئيسية الثلاثة، التي نُشرت في منتصف ديسمبر، مع تلك التي وضعتها الحكومة، والتي من المفترض أن تشكل الأساس لسياسة ميزانيتها.
وبحسب المعاهد الاقتصادية الثلاثة، فإن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، سيتراوح بين 0.5% و0.9%، مقارنة بـ1.3% وفقاً لحسابات وزارة الاقتصاد.
ويلخص تيمو ولمرشاوسر، رئيس مؤسسة "إيفو" الوضع قائلا: "إن حالة عدم اليقين تؤخر التعافي، لأنها تزيد من رغبة المستهلكين في الادخار، وتجعل الشركات والأسر أقل رغبة في الاستثمار".
وانخفضت معنويات رواد الأعمال في ديسمبر، وتتوقع 23 من أصل 47 صناعة شملها الاستطلاع، الذي أجراه معهد الاقتصاد الألماني، انخفاضاً مقابل 9 منها توقعت زيادة في الإنتاج.
وتستهلك المواد الكيميائية والصلب والورق والسيراميك والزجاج، التي تتأثر بشكل خاص، حوالي 80% من الطاقة للأغراض الصناعية.
ونقاط الضعف الاقتصادية في ألمانيا معروفة منذ فترة طويلة، فارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الطاقة، وانخفاض القوة الشرائية، والاضطرابات الجيوسياسية، تعمل بشكل خاص، على إضعاف الصناعة الموجهة إلى التصدير إلى حد كبير.
لكن هذه الحجج أصبحت الآن غير كافية، كما يقال في المناقشات العامة، فأسعار الطاقة وأسعار الفائدة مرتفعة للجميع. وبحسب كليمنس فويست، كبير الاقتصاديين في معهد "إيفو" خلال مناقشة عامة، جرت مؤخراً في ميونيخ، فإن "المشكلة هي أن الآخرين ينمون فيما نحن نتراجع".
ووفقاً لأحدث لجنة سنوية أنشأها بنك ائتمان البناء "كي اف دبل يو"، فإن البلديات الألمانية - المسؤولة تقليدياً عن نصف إجمالي الاستثمارات العامة - تعاني من تأخير في الاستثمار بقيمة 160 مليار يورو. ومن جانب آخر، كان صافي استثمارات الدولة سلبياً منذ عام 2002.
ويقول مارسيل فراتشير، رئيس معهد "دي آي دبل يو"، إن التهديد الأكبر الذي يواجه البلاد اليوم، هو في الحقيقة أن الدولة تعيش على العظام منذ عشرين عامًا". ويقدر فراتشر حجم الاحتياجات الاستثمارية الإضافية، العامة والخاصة، بـ 100 مليار يورو.
ويبدو أن الحكم المدوي الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن الميزانية الألمانية، والذي يتطلب المحاسبة اللاحقة للالتزامات الائتمانية، قد أصاب الطبقة السياسية المهووسة بالفعل منذ فترة طويلة بشبح الديون.
وبحثاً عن توفير 17 مليار يورو لعام 2024، بدأ التحالف في تقليص كثيف لدعم الوقود الأحفوري ــ نحو 60 مليار يورو سنوياً .
وفي خضمّ هذه الأجواء، وبدعم من الرأي العام بشكل أساسي، اندلعت مظاهرات للمزارعين احتجاجاً على خفض دعم وقود الديزل.
وعلى خلفية السخط بشأن الأجور، فإن حركة المظاهرا ت معرضة لخطر الانتشار. ومن المقرر إجراء تعبئة جديدة في الأسبوع الثاني من شهر يناير. فقد استخدم فصيل الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاج ـ الحزب الذي ينتمي إليه وزير المالية كريستيان ليندنر ـ حق النقض ضد أي زيادة في مشروع قانون الفلاحين. ويرى اقتصاديون في هذه التظاهرات صحوة لجماعات الضغط الخاصة.