تهدف المجموعات لدعم نمو القطاع الخاص عبر تشجيع مختلف الشركات والمؤسسات العاملة بأبوظبي للمشاركة في المناقشات المتعلقة بأهم القضايا والتحديات التي تواجهها، حسبما أكدت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتم تأسيس المجموعات بناءً على مقترحات وتوصيات ممثلي القطاع الخاص، وستساهم بصورة مباشرة في دراسة ورصد تطلعات الشركات بمختلف الأنشطة.
كما ستسهل التواصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لترسيخ الحوار البنّاء ومناقشة مختلف المسائل المتعلقة بمجتمع الأعمال، بما يعزز بناء الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ويدعم التنافسية.
يشار إلى أن المرحلة الأولى من إطلاق المبادرة شهدت دعوة شركات القطاع الخاص بمختلف مجالاتها التجارية والاستثمارية والصناعية لاقتراح تشكيل مجموعات عمل متخصصة حسب الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وتباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بشكل طفيف في مارس الماضي، مع تزايد القيود على التوريد بسبب أزمة البحر الأحمر.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الصادر عن S&P Global إلى 56.9 نقطة في مارس من 57.1 نقطة في فبراير الماضي. ولا يزال المؤشر أعلى بفارق كبير عن المستوى المحايد 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
وبشكل عام، أظهرت بيانات المؤشر أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في البلاد تحسنت بوتيرة جيدة في مارس، إذ أدى الارتفاع في تدفقات الطلبات الجديدة إلى زيادة مستويات الإنتاج.
بينما شهد مخزون مستلزمات الإنتاج نموًا بأبطأ معدل له خلال عامين في مارس الماضي، كما تراجع نمو المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر.
ومع ذلك، ارتفع تفاؤل الشركات إلى أعلى مستوياته منذ 6 أشهر، وشهدت الشركات زيادة أقل في نفقاتها، لكن بدا أن هوامش الأرباح تزداد سوءًا، إذ ساهمت المنافسة في أقوى انخفاض في أسعار المنتجات منذ 3 سنوات ونصف السنة.